خلاف بمحلية النواب بشأن جهة منح تراخيص المراكب النيلية.. والسجيني: مشكلة القيادات أنها لم تقرأ الدستور
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب اليوم الاثنين، خلافًا بين اللجنة وممثلي الحكومة عن الجهة المسؤولة حول منح تراخيص المراكب النيلية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مشكلة القيادات أنها مقرأتش الدستور، أول ما قالولي هتبقى نائب، نزلت اشتريت الدستور والقانون المنظم وروحت عامل عمرة، وحفظتهم في الطيارة.
وانتقد السجيني خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن ترخيص المراكب النيلية، ووجود مراكب في النيل بدون ترخيص وعدم وجود إيضاح للجهة صاحبة إصدار التراخيص أو التي تتولى إزالة تلك المراكب المخالفة.
ووجه النائب سؤالًا لرئيس الإدارة المركزية لحماية النيل قائلًا: المراكب اللي في النيل دي واقفة مخالفة وبدون ترخيص مين مسؤول عن إنه يديها الترخيص ومين مسؤول عن إزالتها من النيل، أنت ولا جهاز المشروعات ولا مين؟
ومن جانبه، قال ممثل وزارة البيئة، إن المشروع يواجه مشاكل كثيرة مع بسبب الإشغالات الموجودة في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة جميع التعديات على نهر النيل وإزالة جميع المعديات الموجود في منطقة «الكيت كات».
وأوصت لجنة الإدارة المحلية، في ختام اجتماعها، باعتبار المحافظة وممثل الحي ضمن الجهات التي تستطلع الإدارة المركزية لحماية النيل رأيها قبل منح التراخيص لمراكب النيل.
