حقيقة رفع أسعار الخدمات الطبية بعد منح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات| بث مباشر

كشفت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، حقيقة رفع أسعار الخدمات الطبية، وذلك لحسم الجدل الدائر حول قانون منح حق الالتزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص.

قانون منح التزام المرافق العامة وإدارة المنشآت الصحية

وأكدت النائبة عبلة الألفي، أنه على الحاصل على حق التزام إدارة المنشآت الصحية، الالتزام بعلاج نسبة من المواطنين يتم الاتفاق عليها حسب احتياج الدولة، وشروط الالتزام، موضحة أن تلك النسبة ولتكن 70% من الخدمة تقدم للمواطنين بأسعار المؤسسة العلاجية، أو التأمين الصحي، وتسدد الدولة هذه الأسعار عن المواطن الذي يتلقى خدمات فائقة الجودة دون دفع أي مقابل.

وأشارت الألفي، أنه بالنسبة لـ30% الأخرى،  فيديرها الملتزم كمستشفيات خاصة، حسب العرض والطلب، مشيرة إلى أن مكسب المستثمر سيتمثل في مجانية المنشأة والأرض، والتي تعد نسبة عالية من رأس مال أي استثمار.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين 20 مايو، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف اعلاميا بمشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.