متهم في قضية توكيلات أحمد الطنطاوي: مليش علاقة بالجماعات الإرهابية وبحب السياسة |خاص
كشفت التحقيقات في قضية أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته الانتخابية، والتي قضت فيها محكمة القاهرة الجديدة بحبسهم سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، أن المتهمين ادعوا شعبيته بتوكيلات مزورة، وشككوا في الانتخابات الرئاسية.
متهم بقضية توكيلات أحمد الطنطاوي: مليش علاقة بالجماعات الإرهابية وبحب السياسة
وحصل القاهرة 24 على التحقيقات في القضية التي حملت 19336 لسنة 2023 جنح المطرية والمقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، حيث أكدت التحريات والمعلومات اعتزام القائمين على مباشرة الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد ذلك المرشح الرئاسي بواسطة تزوير نموذج التوكيل الخاص بتأييد ذلك المرشح الانتخابي وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلافًا للحقيقة.
ووجهت جهات التحقيقات للمتهمين اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وانكر المتهم م. أ اتهامه بتزوير توكيلات لصالح المرشح أحمد الطنطاوي قائلا: أنا مليش أي علاقة بأي جماعات إرهابية ولا شاركت أي جماعة إرهابية في أي نشاط، ولكني مؤمن جدًا بالعمل السياسي وبحب أمارس العمل الحزبي من زمان وشايف إن مصر فيها المجال لذلك.
وأضاف: من ضمن ممارستي للسياسية أني كنت عضو في حملة انتخابات الرئاسية بمحافظة السويس للمرشح أحمد الطنطاوي لأني شايفه خلق حالة جديدة في مصر كمرشح شاب لرئاسة الجمهورية، وفعلًا اشتغلت في الحملة على قدر المستطاع مع ظروفي الأسرية وظروف شغلي، وكان الشغل عبارة عن متابعة المواطنين وهما بيعملوا توكيلات التأييد في مكاتب التوثيق واستلام التوكيلات منهم لإرسالها للحملة المركزية بالقاهرة.
وتابع المتهم أثناء التحقيقات: الحملة المركزية للمرشح أحمد الطنطاوي أخذت قرار نموذج الاستمارة تأييد شعبي ودي استمارة لها نفس شكل التوكيل اللي بيطلع من مكاتب التوثيق، ويتم تجميعها من المواطنين اللي ما عرفوش يعملوا توكيلات تؤيد ترشح أحمد الطنطاوي رفق بها الصور البطايق بتاعتهم ويتم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات للتدليل على إن المحاورة التأييد أحمد الطنطاوي إلا أنها لم تمكن من عمل التوكيلات وعرض الأمر على الهيئة الوطنية للانتخابات عشان تتأكد بنفسها وتصدر قراراها إما باعتماد الاستمارات دي أو عدم اعتمادها.
وأكمل المتهم: أنا وقتها قلقت أول ما شفت شكل الاستمارة لأنها نفس شكل التوكيل اللي بيصدر من مكاتب التوثيق وكمان ممكن يفتح باب تلاعب في البيانات اللي بتتكتب فيها ولكن اللي خلاني أكمل في الأمر هو ان فكرة الاستمارة دي صادرة عن الحملة المركزية وتمت مراجعتها من اللجنة القانونية وكمان تم عرضها على ناس أكثر خبرة مني في العمل السياسي ولم يبدوا اعتراضا عليها.
