قبل إرساله للحكومة.. أبرز مميزات مشروع قانون الرعاية البديلة
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تقديم مشروع قانون الرعاية البديلة إلى مجلس الوزراء قريبًا، بعد انتهائها من مراجعته وأيضًا من الحوار الوطني بشأنه.
ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو الرعاية البديلة عوضا عن الرعاية المؤسسية.
وحمل مشروع قانون الرعاية البديلة، عددًا من المزايا للأسر الكافلة البديلة وكذلك للابن المكفول، حيث جاء بنص المشروع توفير بطاقات دعم تمويني، وتوفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل أو أن يكون قادر على الكسب، على معاملة الابن المكفول أسوةً بالابن البيولوجي في حق التمتع بعضوية تابعية لعضوية أيا من الأب الكفيل أو الأم الكافلة في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين الصحي وغيرها له استنادا على العلاقة الأسرية.
بجانب منح مساعدة ضمانيه شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة، وتمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف.
ونص أيضًا على الإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية وتخصيص نسبة لا تقل عن 1 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وإعفاء الابن المكفول من الخدمة العسكرية في حالة كونه الابن الوحيد في الأسرة مع ضمان عدم تعرضهم للوصم والتمييز أو التنمر والحفاظ على الخصوصية والسرية، علاوة على تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من المساكن التي تنشئها الدولة وإتاحة ركوب مجاني لمواصلات هيئات النقل العام والجماعي.
كما منح أيضًا إعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية، وإتاحة الاشتراكات المجانية في عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
