حماية المستهلك ببني سويف: تحرير محاضر بالأسواق وغلق منشآت طبية مخالفة
نفذت لجنة حماية المستهلك،تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.
ضبط لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغلق منشآت طبية مخالفة
يأتي ذلك ذلك في حضور: الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون ومشرف المعارض والأسواق، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور سامي الدهشوري من الطب البيطري، ومسؤولي الوحدة المحلية وفرع جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وتواصلت حملات المتابعة والمرور على مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والكافيهات، ضمن خطة المحافظة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية، حيث تم التوافق بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول ليصل لـ 25%، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20 %.
كما فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة بالمخابز والأسواق منها نقص وزن الخبز المدعم، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على 450 لحوم مجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، 100كجم أسماك منتهية الصلاحية، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات، حيث تم ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب يقوم بعمل تحاليل طبية للمرضى بأحد المعامل الخاصة، كما تم ضبط عيادة أسنان تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من الجهات المختصة.
جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.