كشف بالمجان.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية تل العمارنة بمركز ديرمواس | اليوم
تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية تل العمارنة بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 13 و14 مايو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
تضم العديد من التخصصات الطبية والعلاجية
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
وفي سياق آخر منفصل، عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـ المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح بهدف ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات الإسكان والزراعة، ومهندسي أعضاء لجان البت وأمانتها الفنية، ومديري الإدارات الزراعية، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية المسئولين عن ملف التصالح، ومديري الإدارات العامة بالمحافظة لكل من الشئون القانونية، وجهاز حماية أملاك الدولة، والتفتيش المالي والإداري، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، والتفتيش الفني الهندسي، ومدير إدارة تطوير العشوائيات، ومديري المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، ومهندسي وحدة الرصف ومديرية الطرق، وعدد من الجهات المعنية بملف التصالح.
