إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص يثير تخوفات الاستغناء عن العاملين.. والصحة توضح
في فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، والذي يتلخص في السماح بإدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية لعدد من السنوات.
تخوفات من الاستغناء عن العاملين مع تحول إدارة المستشفى الحكومي للقطاع الخاص
وأثناء مناقشة مشروع القانون في البرلمان، وافق مجلس الوزراء، في مارس الماضي، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها.
مشروع القانون والموافقة على إدارة مستشفى مبرة المعادي من قبل جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، أثار تخوفات حيال الاستغناء عن العاملين من الطاقم الطبي والإداري في المنشأة الصحية، حيث لم مشروع القانون أو الإسناد اللائحة المالية وآلية المحاسبة للقوى البشرية، التي هي على قوة الجهاز الإداري للدولة، ومن المسؤول عن منح الرواتب.
القطاع الخاص سيتعاقد مع عدد من العاملين بالمستشفى برواتب أعلى
في تصريح خاص لـ القاهرة 24، علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على تلك الإشكالية والضوابط المنظمة للعلاقة المالية بين الطاقم الطبي والإداري في المستشفى المسندة إدارتها للقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنه سيتقدم عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى بإجازة من القطاع الحكومي، ليتقاعد معهم المستثمر بأجور أعلى مقارنة بما كانوا يتقاضونها من قبل؛ معللا أن إنتاجيتهم في ظل إدارة القطاع الخاص سيزداد حجمها.
