تأكيد لـ القاهرة 24.. الحكومة تمد طلبات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لـ3 سنوات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
مد طلبات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لـ 3 سنوات
ويأتي ذلك تشجيعًا لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.
وكان القاهرة 24 علم من مصادر خاصة، دراسة الحكومة مد طلبات توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت المصادر خلال حديثها لـ القاهرة 24، أن المد المقرر لطلبات توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون لمدة 3 سنوات.
كما أشارت المصادر، إلى أن المدة المقررة سابقًا لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت سنة واحدة فقط.
