“جمعية MSC” تطالب البرلمان بتشريعات مغلظة لمعاقبة “مغتصبي الحيوانات”

أعلنت جمعية MSC لحقوق الحيوان، تلقيها عدة بلاغات، تفيد بتعرض عدد من الحيوانات- ممثلة في الكلاب والماشية- لعمليات اغتصاب، من أشخاص؛ ما تسبب في تعرضها لإصابات وجروح بالغة، حيث استقبلت الجمعية بعض الكلاب المُعتدى عليها، وأودعتها العيادة تحت رعاية طبية مركزة.

وقالت ميرا جمال، مدير الجمعية، إن الكلاب التي تم استقبالها في هذه الحالة، مصابة بتهتك في أمعائها؛ نتيجة الاعتداء عليها، مشددة على أن تلك الانتهاكات مؤشر خطير يهدد المجتمع بأكمله، ويمثل جرس إنذار شديد، عن وجود حالة من العنف المجتمعي.

وأضافت ميرا، أن تعرض حيوانات لاعتداءات جنسية؛ أمر يثير المخاوف من اعتداءات على الإنسان قد تطول الأطفال والكبار أيضا، وهو أمر يهدد السلم المجتمعي، ويفتح المجال لضرورة إصدار تشريعات مشددة، تتصدى لمثل هذا العنف غير الآدمي، والذي يخالف كافة الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الحيوان.

جمعية MSC لحقوق الحيوان: حملات جمع الكلاب من أصحابها والتهديد ببيعها وقتلها يخالف الدستور

وأشارت “ميرا” إلى أن تلك الانتهاكات، تأتي استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تطال الحيوانات، والتي بدأت بتسميمها، وخاصة الكلاب، مرورًا بانتهاكات تتعلق بالتعذيب والإهمال، حتى وصلنا لتلك المرحلة المقلقة، والتي تعد مؤشرا خطيرا على تصاعد ظاهرة العنف المجتمعي ضد الحيوانات.

وأكدت مديرة الجمعية أنه بات من الضروري تشديد عقوبات الاعتداء على الحيوانات، بتشريعات جديدة، وهو أمر يجب أن يضعه البرلمان القادم في عين الاعتبار، خاصة وأن العقوبات الحالية الموجودة بقانون العقوبات، بسيطة، وغير كافية للقضاء على تلك الظواهر.

جمعية MSC لحقوق الحيوان: رصدنا جرائم تتنافى مع قيم الأديان السماوية.. والتشريعات الحالية غير كافية لوقف الظاهرة

وشددت على أن التشريعات يجب أن تصنف أنواع الاعتداءات، وتحدد عقوبة لكل اعتداء، مثل الجرائم التي ترتكب ضد الإنسان أيضا، مؤكدة أن هذا الأمر يجب أن يأخذه البرلمان الجديد على محمل الجد؛ لأنه سيؤدى بدوره إلى تنامي ظاهرة العنف ضد المواطنين أيضا.