مجموعة الـ20 برئاسة السعودية تقر اتّفاقًا جديدًا لإعادة هيكلة ديون الحكومات حتى منتصف 2021
أعلن دول مجموعة العشرين، في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء، اليوم الجمعة، عبر الإنترنت برئاسة المملكة العربية السعودية، تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.
ونشر الموقع الإلكتروني لرئاسة السعودية مجموعة العشرين البيان الختامي للاجتماع، والذي ذكر إنه بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل؛ فإننا ندرك أنه قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.
وأضافوا أنه “بناء على ذلك، نصادق على “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضا من نادي باريس.ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل.
وناقش وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020م وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم التفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول:
-إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”.
-عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس التنسيق القوي بين الجهات المقرضة إدراكا لكل حالة على حدة.
-وتنص الوثيقة الحالية على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة لالستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
-الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة لمعالجة ستبدأ عملية المعالجة بنا ًء على طلب من الدولة المقترضة.
غدًا.. السعودية تترأس اجتماع “مجموعة العشرين” لدعم الدول الفقيرة لمواجهة جائحة كورونا
ووفق البيان الختامي للاجتماع، أشار محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية في المجموعة، إلى استناد الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسًقا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحوا أنه سيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة، فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020م.
وأضافت أن الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين ستقوم بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة إلى الجهات المقرضة المشاركة في البنك الدولي، إضافة معالجة الدين، بالمعلومات الالزمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
