مجلس النواب المغربي يُقر مشروع قانون المالية لسنة 2021
وافق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية –بالأغلبية – على مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021، والذي حظي بموافقة 59 نائبًا، ومعارضة 29 آخرين، وذلك بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وعدله مجلس النواب.
وحسب وكالة أنباء المغرب العربي “ماب”، اليوم الجمعة، فإن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أبرز خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية هذا بمجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت بكل إيجاب مع التعديلات والمقترحات القيمة والغنية المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها (178 همت الجزء الأول)، تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40%، منها لفرق المعارضة.
ولفت الوزير إلى أن الإجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة، فيما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.
وأوضح أنه تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بـ1.5%، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1.5% و3.5%.
وزير المالية: الأحد انطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر
