لماذا خصمت وزارة المالية 15% من مستحقات المصدرين؟.. عضو اتحاد المستثمرين يجيب
قال الدكتور صبحي نصر، عضو اتحاد المستثمرين، إن وضع وزارة المالية لضوابط لصرف مستحقات المصدرين قبل نهاية 2020، بخصم 15%، يدعم خطة الدولة نحو زيادة الصادرات للسوق الخارجي، ويوفر سيولة للشركات لتحسين الإنتاج.
وأضاف الدكتور صبحي نصر، في حوار لـ”القاهرة 24″، إن سبب خصم وزارة المالية، للـ15% من مستحقات المصدرين، هي أن الوزارة ستكلف البنوك برد هذه المستحقات للشركات، وبالتالي سيكون هناك فائدة على هذه الأموال، وكان على الوزارة الحفاظ قدر الإمكان على حقوق الدولة، ودعم المصدرين، مشيرا إلى أن المصدرين أيضا أشادوا بهذه المبادرة التي ستوفر لهم السيولة بشكل أسرع من صرفها على سنوات.
اتحاد المستثمرين يعرض مشروعًا بـ1.2 مليار جنيه لزراعة 500 ألف فدان نباتات عطرية وطبية
وتابع عضو اتحاد المستثمرين، أن إسقاط الضريبة العقارية عن المصانع يتم بالترتيب بين وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون داعما معنويا للمصنعين في ظل التخوفات من أزمة مقبلة، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحا أن وقف الضريبة العقارية، هو بيت القصيد في مقابلات المستثمرين ورجال الأعمال مع المسئولين خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المصانع ليست عقارات بل هي وحدات إنتاجية، فليس من العدل أن أفرض ضريبة على آلة يتم استخدامها في عمليات الإنتاج، لافتا إلى أن إيقاف الضريبة ربما يكون لمدة 6 أشهر أو عام، حتى مرور أزمة كورونا.
وأشار نصر، إلى أن المصانع تدفع ضريبة أرباح، وضريبة قيمة مضافة، أما الضريبة العقارية فتعتبر “تقصير قانوني” لابد من إعادة صياغته لدعم الاستثمار في مصر.
وأوضح نصر، أن مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة التي أقرها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في نهاية عام 2019، عقب اجتماعات موسعة، مع المستثمرين، ثم رفعها لـ200 مليار جنيه، في وقت سابق من العام الجاري 2020، لم تشهد أي قصور في الصرف من البنك المركزي أو البنوك المصرية، واستفاد من المبادرة نحو 90% من المصنعين، موضحا أن البعض استغل المبادرة بشكل خاطئ، وهناك “فئة ضالة” استغلت القروض بعائد منخفض عند 5% ثم أودعوها في بنوك أخرى كشهادات اسثتمار للحصول على فرق الفائدة، وهذا يعتبر “جريمة” في استغلال المبادر، لكن هذه طبيعة كل قواعد الحياة، لا يوجد أمر يسير بشكل كامل بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذه المبادرة دعمت الصناعة والمصنعين بشكل واسع، ولولا المبادرة لتوقف العديد من المصانع في مصر.
اتحاد المستثمرين يطالب بإلزام الجهات الحكومية بقرارت لجنة فض المنازعات (خاص)
ولفت عضو اتحاد المستثمرين، إلى أن المصنعين لديهم تخوفات من الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد، من الناحية الإنتاجية وبيع المنتجات، لذلك بدأت كافة المصانع في فرض الإجراءات الوقائية كاملة التي كانت مطبقة منذ مارس الماضي، وعادت المصانع للتشديد على هذه الإجراءات، بتطهير الأوتوبيسات الخاصة بالعاملين وصالات الإنتاج وكافة المعدات.
وقال عضو اتحاد المستثمرين، إن الدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين والمصنعين والمصدرين، في الوقت الحالي، لا يقوى على مساعدة الشركات المصرية على منافسة ومزاحمة الدول الصناعية الكبرى في الأسواق الخارجية، إلا إذا تم ضبط إيقاع أسعار الطاقة للصناعة، وأسعار الغاز الطبيعي للمصانع، موضحا أن كافة الدعم يمكن وضعه في كفة وأسعار الطاقة للصناعة في كفة أخرى.
واستطرد نصر، أن المستثمرين لا يطلبون دعما من الحكومة في سعر الغاز للصناعة، وإنما يريدون أن تبيع الدولة الغاز الطبيعي للمصنعين بالسعر العالمي، عند 3-3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، موضحا أنه عند التصدير للأسواق الخارجية، فإننا ننافس دولا عملاقة في الصناعة مثل الصين وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا والهند، مطالبا بوجود أسعار عادلة للمدخلات حتى يكون هناك سعر مناسب لمخرجات الصناعة، يدعم منافسة مصر في الأسواق الخارجية.
رئيس اتحاد المستثمرين: أرسلنا لوزير المالية لائحة اللجنة المشتركة مع اتحاد الصناعات لتذليل عقبات الصناعة
