السجن 5 سنوات لشرطية تركية بتهمة ممارسة الدعارة
قضت محكمة في جنوب تركيا بالحبس بأكثر من 5 سنوات على ضابطة شرطة، إثر إدارة شبكة للدعارة بالتعاون مع شقيقتها وعدد من زميلاتها في السلك الأمني.
ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن السلطات استدعت الشرطية، إ،د، البالغة من العمر 38 عاما، بعدما عملت بمثابة نقطة وصل بين امرأتي شرطة ورجال أعمال محليين في إطار أنشطة دعارة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطيات الثلاث يزاولن عملهن في منطقة أضنة، جنوبي البلاد، وكشفت تفاصيل المحاكمة أن شقيقة إحدى المتورطات تعمل مدرسة وضلعت بدورها في النشاط الجنسي غير المرخص.
وكشفت إحدى المكالمات بين رجل أعمال وضابطة شرطة، حديثا جنسيا يتحدث فيه “الزبون” عن الخدمات التي يريدها، لكن المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقالت إنها كانت تربط بين أناس حتى توفق بينهم فقط دون أي مقابل.
وبموجب القرار الصادر عن المحكمة، لن يجري تنفيذ الحكم بالحبس في الوقت الحالي، حيث يسمح القانون في تركيا بتجارة الجنس ويرخص لها، لكن البلاد تشترط التسجيل لدى السلطات ومراعاة الشروط الواجب توافرها في ممارسة النشاط.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
