خبراء دوليون يطالبون مصر بسرعة التحرك لإدراجها ضمن اتفاق النفاذ للأسواق الأمريكية
عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات ندوة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمت مجموعة من الخبراء الدوليين المختصين بتقديم الاستشارات في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة في السوق الأمريكي الذي يستحوذ على أكثر من 50% من صادرات الملابس والمنسوجات المصرية.
وأجمع الخبراء، بمكتب “سورينى أند ساميت”، على أن الصادرات المصرية لديها فرصة كبيرة في الاستفادة من المتغيرات في السوق الأمريكي.
مصر لديها علاقات تاريخية مع السوق الأمريكي
وقال ريك هايفنابن، الخبير الدولي والمدير التنفيذي السابق باتحاد الملابس الأمريكي، إن مصر لديها علاقات تجارية ممتدة تاريخيًا في السوق الأمريكي وتمتلك الكثير من نقاط القوة، مستبعدًا أن تتأثر هذه العلاقة بعد فوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا: “سيبقي اهتمام الإدارة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعلاقات التجارية المشتركة قائمًا وبنفس القوة”.
اتحاد الصناعات: تدريب 250 فتاة للعمل بمصانع الملابس.. وخطة لتشغيل آلاف العمال
وأوضح “لا نرى احتمالات لتحسن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية في الأجل القريب، ونتوقع أن تستمر الرسوم المفروضة على صادرات المنسوجات الصينية إلي الأسواق الامريكية قائمة دون تخفيض، مضيفا: “الواردات الصينية مستمرة في التراجع؛ نتيجة الرسوم المفروضة، بما يعطى فرصة قوية للواردات من دول أخرى”.
أمريكا تتحرك ضد فيتام
ومن جهته، أشار رون سورينى، مؤسس مكتب سوريني أند ساميت وشركائهما، إلى أن الأمر لا يقتصر على الصين فقط، ولكن توجد تحركات جادة بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة في أكتوبر الماضي ضد دولة فيتنام التي تعد ثاني أكبر مورد للملابس في السوق الأمريكي.
وأوضح أن التحركات تشمل اجراء تحقيقين بمقتضي القسم 301 من قانون التجارة لسنة 1974، الأول يتعلق بوجود تلاعب في العملة والثاني، واردات الخشب غير القانونية، مشيرًا إلى أنه قد تؤدي عملية البحث إلى فرض رسوم على كل أو بعض الواردات خلال عاما، كما حدث مع الصين، مع احتمالية فرض هذه الرسوم قبل 20 يناير العام المقبل.
واتفق مع “ريك” أن هذه المتغيرات تدفع المشترين إلى البحث عن مصادر جديدة للتوريد، وقال سورينى، إن مصر لديها ميزة تنافسية يمكن للمشترين الساعين إلى تنويع مصادر التوريد الاستفادة منها وهي اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، والذي يسمح للصادرات المصرية باختراق السوق الأمريكي دون رسوم جمركية، ولكنها لم تحقق منه حتى الآن الاستفادة الأمثل، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة قوية في مجال الأقمشة المصنعة.
فرص الصناعة المصرية
بينما استعرضت تشيلسي مورثا، مدير التجارة والاستدامة بمكتب سوريني اند ساميت، فرص الصناعة المصرية في مجال منتجات الحماية الشخصية والأقنعة الوقائية، قائلة: “هناك طلب كبير على مستلزمات الحماية الشخصية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ظل ازدياد الأعداد المصابة بكورونا، ونقص حاد في تلك المستلزمات، حيث وجدت الهيئة الطبية الأمريكية مؤخرًا أن 36% من الأطباء الأمريكيين يواجهون مشكلة في الحصول على المستلزمات”.
وأضافت أن المُصنع المصري يجب أن يتعرف جيدًا على الاشتراطات المنظمة لدخول تلك المنتجات، والتي تتطلب في كثير منها التسجيل في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأشار أندرو ساميت، إلي عدد من المتطلبات التي يجب ان يراعيها، ما لديه الرغبة في التصدير للسوق الأمريكي، وعلى رأسها الاشتراطات الخاصة بالعمالة والبيئة، وأعمال التتبع التي تتم للموردين، موضحا ان المشترين الدوليين عادة من يفضلون الوصول إلى سلسة توريد أكثر أمانًا، ولا يوجد فيها مشكلات تتعلق بوجود أعمال قسرية أو لا تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
ولفت إلى أن مصر أطلقت خلال مارس الماضي برنامج “عمل أفضل” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المهم للمصانع المصرية الاشتراك فيه.
وأضاف أن أزمة الأجور والأدلة الخاصة بوجود عمالة قسرية في إقليم “شينجيانج” الصيني جعلت الولايات المتحدة تبحث في فرض حظر شامل على أى منتجات تحتوي على قطن أو غزل أو قماش من هذا الإقليم، وقد تلجأ دول أخري مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى إجراء مماثل، وهذا الإقليم يمثل نحو 85% من القطن الصيني، واتخاذ مثل هذا القرار يمنح فرصة كبيرة للدول اخري في الاستحواذ على أجزاء من سلسلة توريد القطن الصينية.
دخول مصر ضمن نظام اتفاق التفضيلات المعمم
واختتم المكتب الاستشاري الندوة، بتقديم توصية إلى الحكومة والشركات المصرية، بضرورة التحرك سريعًا؛ لإدراج مصر ضمن نظام اتفاق التفضيلات المعمم، حيث إن الاتفاق الحالي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، وسيبدأ الكونجرس الأمريكي في إجراء بعض التغييرات في برامج التجارة لإقرار النظام الجديد.
وأشار إلى أن هذا النظام للتفضيلات المعمم، يسمح بتراكم المنشأ فيما بين المنتفعين منه، في مجموعات ضيقة ومحددة، وبما أن مصر ليست عضوا فى أي من تلك المجموعات؛ فإنها تفقد ميزة القدرة على التنافس، مقترحًا أن يتم تضمين مصر كمستحقة للتراكم مع غيرها من المنتفعين من هذا النظام.
