وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين الريف المصري الجديد والبنك الزراعي المصري
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك، أحدهما بين قطاع الزراعة الآلية التابع للوزارة وشركة تنمية الريف المصري الجديد، والآخر بين الشركة والبنك الزراعي المصري.
وأكد وزير الزراعة أن ذلك الاتفاق يأتي في إطار دعم المستفيدين من مشروع شركة الريف المصري الجديد، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، بهدف التوسع الأفقي والذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وخلق مجتمعات متكاملة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن التعاون المشترك يستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وخدمات الميكنة الزراعية للمستفيدين بشركة تنمية الريف المصري الجديد، لافتا إلى أن التعاون بين البنك الزراعي والشركة، يستهدف تشجيع المستفيدين وتمويل مشروعاتهم، والتوسع في إقراض المستفيدين الجادين الراغبين في تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع، وأن التعاون بين الشركة وقطاع الزراعة الآلية يستهدف تقديم خدمات الميكنة الزراعية والنظم الحديثة في الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظم الري الحديثة.
ووقع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لتمويل مستثمري المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان بمناطق المغرة، غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الفرافرة القديمة، منطقة آبار توشكى، الطور وغيرها من مناطق المشروع.
وأشار رئيس البنك الزراعي، إلى أن التعاون أيضًا من المقرر أن يشمل دراسة إنشاء فرع جديد للبنك بمناطق المشروع، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين، بحيث يقدم البنك كافة أنواع التمويلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات رى وشبكات رى عميقة وسطحية ونظم الرى الحديثة وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية، وتمويل وشراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن وإنشاء مناحل وإنشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة.
ومن جانبه أعرب اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ترحيبه بمجالات التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، ودعم المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي تهدف الدولة من خلاله إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة لتعظيم الاقتصاد القومي المصري.
وفي سياق متصل وقع رئيس الشركة بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنشاء محطة للزارعة الآلية بالمنطقة الخدمية بمنطقة المغرة في محافظة مطروح بمشروع استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية إن ذلك يأتي بهدف خدمة المستفيدين بالمشروع ومحاولة رفع المعاناة عن طريق خفض التكاليف وتخفيض أسعار استئجار وتشغيل المعدات ونشر محطات الزراعة الآلية بمختلف محافظات الجمهورية، وإمداد تلك المحطات بالكوادر الفنية المؤهلة في مجال الميكنة الزراعية، لتيسير أسباب النجاح لهذا المشروع القومي.
وزير الزراعة: الاستقرار الذي تشهده مصر يشجع المواطنين على المشاركة السياسية
