اتفاق إفريقي برعاية مصرية لتعزيز الشراكة والاستثمار في المجال البترولي
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلا لمصر فى المؤتمر الوزارى الـ39 لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول “الآبو” عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة لبحث تفعيل جهود التعاون الإفريقي في مجال البترول والغاز والسبل العملية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على صناعة البترول والغاز وأسواقهما عالمياً، وانعكاس ذلك على الصناعة البترولية والدول المنتجة في القارة الإفريقية.
وزير الإسكان: بشرى سارة لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر
وأعلن الملا خلال الاجتماع أن مفاوضات الشراكة بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الإفريقية “إيكورب” وبنك تنمية الصادرات الإفريقي التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية برعاية مصرية قد نجحت في التوصل لاتفاق إطارى مبدئي من المقرر أن يتم توقيعه في القاهرة وهو ما يعد خطوة مهمة تتطلع إليها الدول الإفريقية البترولية منذ سنوات.
وأضاف أنه يتم البدء حالياً فى إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون بين 5 دول إفريقية من أعضاء المنظمة حول مستقبل البترول والغاز فى إفريقيا في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية تختص بوضع الخطوط العريضة والبدء في إعداد الدراسة بالتعاون مع استشاريين عالميين لتقديمها في منتصف العام المقبل مؤكداً أهمية هذه الدراسة في مساعدة دول القارة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا على صناعة البترول والغاز لديها.
استقرار أسعار النفط اليوم الجمعة.. وخام برنت بـ44.25 دولار للبرميل
وشهد المؤتمر الوزارى مناقشة آخر مستجدات القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الوزارى السابق والتي تتضمن مقترح إجراء تعديلات على اللائحة التنظيمية ومناقشة الموافقة على مقترح توقيع الاتفاقية بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الإفريقية “أيكورب)”وبنك تنمية الصادرات الأفريقى تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
“بايدن”: لن أغلق الاقتصاد ولكن “سأغلق” فيروس كورونا
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس فى منظمة منتجى البترول الأفارقة “الأبو” منذ إنشائها فى عام 1987 وتضم في عضويتها 18 دولة إفريقية ويقع مقرها فى الكونغو برازافيل وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال صناعة الهيدروكربونات بين الدول الأعضاء والمؤسسات العالمية الأخرى لتعزيز التعاون والشراكات المثمرة مع استخدام البترول كمحفز لأمن الطاقة والتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادى فى إفريقيا.
