إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 106 لسنة 62 قضائية عليا،  إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية.

كشفت التحقيقات أن أحمد عبد الرحيم الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، الصادر عن رئيس الجمهورية، بمبلغ مليون و687 ألف جنيه، خلال فترة شغله لتلك الوظيفة من عام 2014 حتى 2017 من بنك الاستثمار والجهات والشركات الخارجية دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة.

إحالة دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس لهيئة مفوضي الدولة

أكدت النيابة الإدارية في حيثيات قرارها أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا على نحو ما شهد به الشاكي الذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208 في 23 أكتوبر 2018، والخاص بفحص الشكوى محل التحقيق الذي تضمن صحة ما أثير قبل المحال في هذا الشان وكذا شهادة حسام الدين رجب عبد الرازق الباحث القانوني بالإدارة المركزية للتشريع المالي بقطاع مكتب وزير المالية التي لم يدفعها بدفع مقبول، الأمر الذي يرتب مسئوليته في هذا الشأن.

ولا ينال من ذلك ما دفع مسىؤليته من عدم تطبيق للقرار المذكور على ما تم تحصيله من بنك الاستثمار القومي والشركة العربية للاستثمار على نحو ما أوضحه بدفاعه، حيث إنه مردود عليه بشهادة الباحث القانوني بالتشريع المالي السالف الإشارة إليه الذي يشاطر الرأي فيما انتهت إليه الرقابة الإدارية بتقريرها المرفق، كما لا ينال من ذلك حال كونه على المعاش إذ إن ما ارتكبه من مخالفة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة؛ الأمر الذى يستجوب معه إحالته للمحاكمة التأديبية.

إحالة مسئولين بالصحة للمحاكمة لتقاضيهم 29 ألف جنيه دون وجه حق