“استشارى” الحقوق الألمانية يبدأ أعماله.. والجامعة التقنية تتأهب لنقل التكنولوجيا لمصر

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الاسبق وعضو المجلس الاستشارى لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية ، ان مصر تسير على الطريق الصحيح فى تطوير التعليم خلال الفترة الاخيرة ، واعلان 2019 عام للتعليم يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة التعليم ما قبل الجامعى والجامعى

اضاف د . مفيد شهاب خلال زيارة لالمانيا للمشاركة فى  الاجتماع الاول الذى تشهده العاصمة الالمانية برلين بمقر الجامعة الالمانية يشارك فيه نخبة من القيادات القضائية المصرية والالمانية واساتذة وخبراء الحقوق فى الدولتين ، ان استقطاب مصر للتعليم المتميزمن مختلف الدول وخاصة المانيا  التى بها كبرى الجامعات وتمتلك اساتذة وعلماء فى شتى التخصصات العلمية  سيكون له اثر ايجابى وسريع على عملية التطوير ونحن الان بصدد الخروج من عنق الزجاجة

اوضح ، انه سعيد بمشاركته فى اجتماع المجلس الاستشارى لحقوق الالمانية مع خبراء واساتذة من الجانب الالمانى لانها تجربة جديدة ان نتعاون فى مثل هذا المجال من دولة المانيا وان نتبادل الاراء والخبرات فى هذا الشأن ، والذى يهدف الى تخريج كوادر متميزة وفريدة من نوعها فى مصر تفهم اصول القانون وروحة وليس الحفظ ، وخريج يستطيع ان يتعامل مع القضايا بحرفية كبيرة والوصول الى معلومة صحيحة ومدققة والتفاعل اللحظى مع المعلومات والمعطيات والبيانات وهذا ما نسعى اليه حاليا خلال اجتماعات المجلس الاستشارى

فيما قال الدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الاسبق ، ان الجامعة الالمانية فى القاهرة اصبحت من افضل الجامعات حاليا لما تمتلكه من خبرات من اعضاء هئية التدريس وامكانيات علمية ومراكز بحثية متميزة ، حتى عندما فكرت فى انشاء كلية للحقوق والدراسات القانونية رفضت ان تكون كلية نمطية  واستعانت بالخبرات الدولية وهى اول جامعة تقوم بعمل مجلس استشارى يضم خبراء وقامات قانونية من مصر والمانيا وهذا يؤكد سعيها الى التميز فى شتى المجالات

واضاف جمال الدين ، ان التعليم فى المانيا متميز وخاصة فى مجال ربط التعليم بالصناعية لخدمة المجتمع ، ونقل هذه الخبرات من خلال الجامعة الالمانية يمثل نقلة نوعية فى هذا المجال فى ظل تفوق المانيا فى العديد من التخصصات التى يحتاجها مجتمعنا المصرى حاليا ، مشيرا الى انه سعيد بالمشاركة فى اول اجتماع وهو بمثاية خريطة طريق جديدة لتعليم القانون فى مصر تسعى اليه الجامعة الالمانية فى القاهرة والدكتور اشرف منصور .

ويضم تشكيل المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، يضم 13  شخصية من جمهورية المانيا الاتحادية ، جيدو فولف وزير العدل لمقاطعة بادن فورتمبرج و انيته ايزنهاريت قاضية بارلين ود جريجور باخمن ود . اولريش باتيس اساتذة القانون بجامعة برلين ،  وشتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية ، وامية علوان استاذ القانون بجامعة هايدلبرج ن واوليفر فلايج قاضى بهامبورج ، وبتر جوفريش “غرفة الصناعة والتجارة الالمانية ” ، وهورست هايتلاند ” وزارة العدل ببرلين ” ، وميشيل ينش ، استاذ القانون بجامعة htw  ببرلين وعميد كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة ، والكسندر ينش قاضى ببرلين ، هاجن هالزبرينك ” استاذ القانون بجامعة htw  ببرلين.

من ناحية اخرى، قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الامانية بالقاهرة، إن الجامعة الالمانية بالقاهرة كانت تتعاون مع الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين منذ أكثر من ١٣ عاما، ولديهم اساتذة علي درجة كبيرة من العلم، لافتا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حضر إلى هذه الجامعة لبحث رحلة انشاء الجامعة التطبيقية الدولية في مصر.

وأضاف منصور، خلال الجولة التفقدية التي اجراها مع الدكتور ماتياس كناوت نائب رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد لشئون البحث العلمي والعلاقات الدولية ببرلين، في معامل ” التصميم و الابحاث الدوائية و الطاقة المتجددة“ للجامعة التطبيقية في برلين، تحضيرا لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية “جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجامعة الالمانية تصدر اساتذة للعالم، وهذا يدعو للفخر لمصر كافة، لافتا أن أكبر جامعة في العالم في مجال التصميم الصناعي  وهي جامعة بولونيا منحت وظيفة لدكتور من الجامعة اللامانية بالقاهرة، وهي جامعة انشئت عام ١٠٧٥.

وتابع، انه كان دائم المشاورات مع الجانب الالماني لمتابعة المراحل الأولية لاتفاقية انشاء الجامعة التطبيقية الدولية في مصر، حتي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقع الاتفاقية.

وآوضح منصور، أن الجامعة التطبيقية الدولية في مصر ستكون متكاملة مثل الجامعة الالمانية، بل ستكون  اول جامعة متكاملة لتأهل المجتمع المصري، وأن مصر لديها بحث علمي علي درجة عالية من الجودة، مشيرا إلى أن المنطقة العربية والافريقية تحتاج الي اعادة النظر في استعادة دينامكية البحث العلمي والتوجه اكتر للتخصصات البينية، مؤكدا أن الجامعة الالمانية بالقاهرة طورت حوالي ٥ الاف منتج مصري وستعمل في الجامعة التطبيقية على تطوير الصناعة.

وتابع، أن الجامعة التطبيقة تمثل نفس الأهمية والقيمة للجامعات الموجودة في مصر، وذلك من أجل الاجيال القادمة، لافتا أن مصر تحتاج إلى النوعين من الجامعات، وأن هناك تخصصات بينية لا تسمح بها الجامعات البحثية تتواجد في التطبيقية، مشيرا إلى وجوبية مواكبة ديناميكية التطور العلمي والصناعي والوظيفي، وأن هيئة الاعتماد  في المانيا تطلب تغيير المناهج باستمرار وهذا الذي جعل المانيا من الدول المتقدمة.

واستكمل، أن يجب اعادة النظر في تخصصات التعليم، لافتا آن الجامعات التطبيقية في كلية الهندسة على سبيل المثال بها معامل كيمياء وتحاليل، وكلية إدارة بها صناعة والعكس.

فيما قال ماتياس كناوت نائب رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد لشئون البحث العلمي والعلاقات الدولية ببرلين، إن هناك اهتمام دولي وعالمي بالجامعات التطبيقية المتواجدة في المانيا، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الجامعات البحثية والجامعات التطبيقية حيث أن ” التطبيقية“ تخصصاتها موجهه لسوق العمل وتؤهل الطلاب للعمل في مجال الصناعة مباشرة.

واضاف كناوت، أن المانيا بها حوالي ١٢١ جامعة بحثية وحوالي ٢٢٠ جامعة تطبيقية، كما يوجد ٢ مليون و ٨٠٠ الف طالب يدرسون في نظام التعليم العالي الألماني ٧٥٪ منهم يدرسون في الجامعات التطبيقية، ويوجد ٤٦ الف استاذ واستاذة في كل نظام التعليم العالي الالماني.

وأكد نائب رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد لشئون البحث العلمي والعلاقات الدولية ببرلين، أن الجامعات التطبيقية يتم فيها تدريس كافة التخصصات ولا يوجد سوى تخصصات قليلة يتم تدريسها في الجامعات البحثية، لافتا أن أهم ما يميز الجامعات التطبيقية هو انفتاحها

ومحاولتها الدائمة استقطاب طلاب من المدارس الفنية للالتحاق بالجامعات التطبيقية.

وتابع كناوت،أن الجامعات البحثية يوجد بها معيدين ومدرسين اكثر من الجامعات التطبيقية، لافتا أن الدرجة العلمية للطالب في الجامعة التطبيقية تعادل نظيرتها في الجامعة البحثية، لكن الدكتوراة لا يتم الحصول عليها إلا من جامعة بحثية.

ولفت كناوت إلى أن الجامعة التطبيقية يكون بها تجارب عملية وتدريبات في الشركات الصناعية وهو مكون اساسي في الجامعة في المانيا، كما أن استاذ الجامعة المعين لابد أن يكون مؤهل عمليا واكاديميا لأن هذا يمنحه علاقات ويستطيع دعم الطلاب للعمل في مجال الصناعة.

وأكد أنه حريص علي نقل تجربة الجامعة التطبيقية لمصر،  وأن يحظي الطالب المصري بكافة المزيا التي يحصل عليها الطالب الألماني.

واشار نائب رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد لشئون البحث العلمي والعلاقات الدولية ببرلين، أن الطالب في الجامعة التطبيقية يخضع من الشركة والجامعة والاساتذة للتقييم وذلك اثناء العمل، موضحا أن الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد بها ١٤ الف طالب  وهي مصنفة رقم ٨ علي المانيا من حيث عدد الطلاب وبها ٣٠٠ استاذ و٧٠٠ استاذ زائر يدرسون للطلاب ويعملون في الصناعة بالفعل وبالتالي تكون تلك المحاضرات مرتبطة بسوق العمل.

وتابع، أن هناك وظائف سيتم استبدالها بالتكنولوجيا الحديثة مثل مهنة الطباعة، وأن تدريب الطلاب في المصانع خلال فترة الدراسة يجعل المسؤلين يكتشفون الكوادر المناسبة لمصنعم ويمنحوهم فرصة عمل بعد تخرجهم البرامج الدراسية يتم توفيرها وفق لحاجة سوق العمل.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية “جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة”، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه فى الجامعات الألمانية المشاركة فى تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك فى عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.