عاطر حنورة يكشف تفاصيل طرح مشروعات جديدة في 7 وزارات للشراكة مع القطاع الخاص (حوار)
هناك توجه واضح من مجلس الوزاء والقيادة السياسية في إدراج القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، خاصة وأن مصر تمتلك الآن، إطارًا تشريعيًّا جيدًا جدا يسمح وينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية عن طريق قانون 67 لعام 2010 ولائحته التنفيذية التي صدرت في 2011، حسب عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بوزارة المالية.
وقال حنورة في حوار لـ”القاهرة 24″ إن فترة ما بعد ثورة يناير 2011 شهدت تعطيلًا للاستثمارات بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مما أدى لوجود قلق كبير من المستثمرين، كما حرصت الحكومة على طرح مشروعات محدودة مع القطاع الخاص، لكن الوقت اختلف لوجود تطوير كبير من حيث الوضع الاقتصادي والسياسي والائتماني وبالتالي تجعل الاستثمار جيدًا ويتمتع بدرجة مخاطر منخفضة.
وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التي حدثت نبهاية 2016 كانت مهمة وساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي في 2017 واستمر حتى الآن، وذلك رغم معاناة الاقتصاد بسبب تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك العديد من المشاكل أبرزها عدم وجود الدولار بجانب وجود سعرين للصرف بفارق 4 أو 5 جنيهات، وهذه تمثل مشكلة للمستثمرين في حساب تكلفة المشروعات التى سيدخلونها، أما المشكلة الثالثة والتي كانت تبعد المستثمرين عن الاستثمار في مصر متمثلة في تحويل الأرباح للخارج وهذا لم يكن متاحًا، وقتها إلا إن الوضع تغير في الوقت الحالي.
وتابع: “وضع الاقتصاد المصري مشجع جدا للاستثمار، وهناك أكثر من مشروع تم تنفيذه وأدى إلى نتائج جيدة وذلك بسبب عدة عوامل من حيث النتائج الإيجابية، فالشركات وجهات التمويل المختلفة اختبرت برنامج المشاركة مع الحكومة أكثر من مرة وأدركت أنه يتمتع بعقود متوازنة وجيدة، وطريقة الطرح بها شفافية كبيرة، مما شجع جهات التمويل الدولية والمتمثلة في البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الإفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار، على دعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مصر وتمويل مشروعات البنية الأساسية بجانب توفير المنح اللازمة لدراسة المشروعات”.
وأوضح أن ضعف الائتمان يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، ومصر من الدول التى لم تتأثر بشكل عنيف بسبب كورونا خاصة وأنه جاء بعد حالة من الكساد.
وأضاف أن هناك مبادرة من وزارة المالية تم على إثرها مخاطبة 16 وزارة لمعرفة المشروعات التي يمكن تنفيذها في البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة، وقامت عدد من الوزارات بالرد على المبادرة منها، وزارة النقل والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والإسكان والمرافق والكهرباء ووزارة السياحة والآثار والتى تطرح مشروعات جيدة لأول مرة.
وأكد أن وحدة الشراكة طلبت من الوزارات التى تمت مخاطبتها ثلاث أمور متمثلة في تحديد نقطة الاتصال على المستوى القيادي مع وزارة المالية المتمثلة في وحدة الشراكة، كما طلبنا إرسال أعداد من الموظفين على مستوى القيادات والقطاعات المتوسطة لتدريبهم على وضع عقود الشراكة وآليات تنفيذها مع القطاع الخاص، خاصة وأن هناك أشكال متعددة للشراكة مع القطاع الخاص تختلف باختلاف طبيعة المشروع.
ولفت إلى أن مهمة القطاع الخاص، تتمثل في تمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة وإحلال وتجديد وإعادة الأصل في نهاية العقد، فمثلا طرح طريق سيكون من خلال طرح مناقصة يتم الترسية للأقل سعر وأعل نسبة للحكومة من خلال معادلة معينة، وتقوم الوزارة بعمل دراسات للمشروعات وهي تختلف عن الدراسات التى يتم إعدادها للمشروعات العادية.
واستطرد: “هناك مشروعات تم تنفيذها وتعمل بشكل جيد في الوقت الحالي، مثل مشروعات الصرف الصحي وإنشاء مدارس دخلت الخدمة بالفعل بجانب ميناء جاف وإنشاء مستشفيات”.
وأضاف أن هناك بيئة تشريعية جيدة، والوحدة المركزية لتنظيم هذه المشاركة لديها من الخبرات المشهود لها والتى تمكنها من إتمام المشاركات، حيث أنه تم استقبال بعثة من الحكومة الليبية العام الماضي للتدريب على نظام مشروعات المشاركة، وتم تدريب بعثة من حكومة السودان بطلب من الأمم المتحدة، وبعض الدول استعانت بالقوانين المصرية في هذا النشاط.
وبيَّن أن الوزارات استجابت لوزارة المالية بإرسال نقاط الاتصال والبعض أرسل المشروعات والبعض الآخر طالب بمساعدتهم في استخراج المشروعات التى تصلح للمشاركة، لافتا إلى أنه ليست كل المشروعات تصلح للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وبالتالي هناك قواعد ومعايير لاختيار المشروعات بناءا على دراسة الجدوى المعدة، ومن خلالها يمكن معرفة الهيكل المناسب للطرح طبقا لطبيعة ومكان المشروع وتكلفته.
تفاصيل المشروعات:
وزارة الإسكان
قال “حنورة” إن وزارة الإسكان كشفت عن عدد من مشروعات التحلية التى سيتم طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص لتتواكب مع التوسع في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى جزء كبير منها ستكون على شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأن خطة مشروعات الوزارة تنتهي في 2050، وتم تقسيمها إلى 6 خطط كل 5 سنوات، على أن يتم تنفيذ خلال الـ5 سنوات الأولى 19 محطة تحلية بطاقات مختلفة، وأول 4 محطات تم تحديدهم في مدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، وسفاجا والقوصير ومرسى علم بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا وفي انتظار الحصول على المواقع بالتحديد وإحداثيات الأراضي للبدء فى دراسات الجدوى على أن تكون جاهزة للطرح في بداية 2021، لافتا إلى أن تكلفة 4 محطات تحلية تقترب من 250 إلى 300 مليون دولار.
وأشار إلى أنه جارٍ دراسة عدد من المشروعات في الصرف الصحي ومن المتوقع إرسالها في وقت قريب لبدء الدراسة.
وزارة الكهرباء
وأضاف أن وزارة الكهرباء أرسلت 3 مشرعات جاري دراستهم لبدء التنفيذ بجانب عدد من الموظفين للتدريب على نظام المشاركة لاسيما وأن مشروعات الكهرباء لها وضع خاص وتختلف عقودها عن عقود باقي المشروعات.
وزارة السياحة
وأوضح رئيس وحدة الشراكة، أن وزارة السياحة والآثار أرسلت نحو 5 مشروعات، وهذه أول مرة تقوم الوزارة بإقتراح مشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص، وهو أمر جيد للغاية وتنتج عن فهمهم لدور القطاع الخاص، ليس من الشرط أن تصلح جميع المشروعات التى أرسلت للشراكة مع القطاع الخاص لكن نسعي للاستفادى وفقا للدراسات بأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.
وأشار إلى أن المشروعات السياحية متنوعة وجاري دراستها والتأكد من قابليتها للتوافق مع نظام المشاركة مع القطاع الخاص ومنها استغلال بعض المناطق الآثارية قلعة قايتباي وهضبة الأهرام وقصر البارون.
وزارة الثقافة
تابع حنورة: “وزارة الثقافة طرحت 18 مشروعا لتنفيذهم بالشراكة مع القطاع الخاصة تتمثل إنشاء مراكز ثقافية على غرار دار الأوبرا المصرية وقطاعات الفنون التكيلية ودار الكتب والبيت الفني للمسرح ومشروعات متعلقة بالنسق الحضاري”.
وزارة النقل
أوضح أن وزارة النقل طرحت نحو 14 مشروعا للتنفيذ مع القطاع الخاص في قطاع الموانئ البحرية والسكة الحديد والموانئ البرية، والطرق والكباري والمترو وإنشاء الأنفاق، والنقل الجماعي، بجانب إرسال 35 متدرب لمعرفة كيفية تنفيذ العقود وحضر افتتاح التدريب وزيري المالية والنقل، وهذا يعتبر تغيير نوعي في توجة الحكومة والاهتمام بمثل هذة المشروعات، وسوف يلي هذا التدريب.
ولفت إلى أن السكة الحديد تركز على قطاعات جديدة تتمثل في نقل البضائع والتي يعاد إحياءئها مرة أخرى، خاصة وأنها أرخص من النقل البري، وتم استيراد نحو 100 جرار ويتم إنشاء طرق وسكك حديد جديدة لربط الموانئ البحرية بالموانئ البرية والمناطق الصناعية، وتم طرح الميناء الجاف الأول في مدينة 6 أكتوبر وأنهينا دراسات الجدوى لإنشاء ميناء جاف أخر في العاشر من رمضان وسيتم طرحة في يناير 2021.
وأضاف أن وزارة النقل لديها 7 موانئ برية أخرى بخلاف أكتوبر والعاشر من رمضان، متواجدة في السادات وبرج العرب ودمياط والصعيد بها 3 موانئ، على أن يتم طرحهم في خلال الثلاث سنوات القادمة، بجانب تطوير ميناء الإسكندرية وطرح موانئ جديدة أخرى.
الطيران المدني
قال إن وزارة الطيران المدني قامت بإرسال نقاط الاتصال وعدد من المتدربين على نظام الشراكة وكتابة العقود وجاري تحديد المشروعات التى ستطرحها للفترة المقبلة.
وزارة التربية والتعليم
أوضح أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتم إطلاق مشروع الـ 1000 مدرسة، طرحنا 54 مدرسة وجاري إستكمال الطرح الثاني والبالغ 60 مدرسة ومن المتوقع أن يتم الترسية خلال 4 أشهر بحد أقصي، وهناك طرح ثالث قريبا لمجموعة مدارس لمتحدي الإعاقة خاصة السمعية والبصرية ، وذلك لأن تجهيز المدارس سيكون بشكل مختلف ، بجانب التوسع في المدارس الدولية ومدارس اللغات وسيكون طرحهم خلال شهرين.
ولفت إلى أن هناك صعوبة في الحصول على الأراضي والتى تتطلب أن تكون بالقرب من الأماكن السكنية، فالاشتراطات الجديدة تلزم أن تكون مساحات الأراضي من 3000 متر إلى 5000 متر وهذه مساحة يصعب تواجدها في نطاق التكتلات السكانية.
وزارة التعليم العالي
أوضح أن هناك عددًا من الجامعات بدأت في مخاطبة وزارة المالية للمشاركة في التوسع في إنشاء فروع جديدة للجامعات الحكومية فى مناطق مختلفة، وأنه جاري إعداد دراسة لإنشاء مشروع كمستشفى جامعى تابع لكيلة طب جامعة بنها في العبور .
ولفت إلى أن المشروعات التى سيتم طرحها غير تقليدية ومبشرة، ودخول وزارة السياحة في عملية طرح المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص سيكون أمر ايجابي لا سيما وأنها تمتلك مشروعات ذات عائد سريع على الحكومة، وعلى سبيل المثال هضبة الأهرام وبعض المحميات الطبيعية لإدارتها وتشغيلها وتنميتها.
وأشار إلى أنه تم التحدث مع وزير الرياضة لحصر المشروعات الرياضية التى يمكن طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص خلال 5 سنوات قادمة، وجاري إعداد المشروعات من قبل الوزارة.
وقال إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تتطلب وجود مشغل، وهو أساس المشروع واختياره يتم بناء على عدم معايير وخبرات عالمية، لافتا إلى أن هناك شركات مصرية كبيرة تستطيع الدخول في قطاعات الكهرباء مثل السويدي وفي البنية التحتية مثل مختار إبراهيم وحسن علام أوراسكوم، وكلهم يتحالفون مع شركات أجنبية لجذب استثمارات خارجية، ويمكنها الدخول في دول خارجية.
وأضاف أن التمويل يقع على عبئ القطاع الخاص، والجهات التمويلية لديها رغبة في تمويل مشروعات البنية التحتية خاصة مشروعات طويلة الأجل التى لها ضمانات، نتيجة لوجود عقود متوازنة تمنح حقوق للمول والمستثمر مقابل حقوق للدولة، مع توضيحالتزامات الدولة وإلزامات الممول في ظل الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن خطة طرح المشروعات مهمه لجذب المشروعات، لافتا إلى أن حجم المشروعات الكبيرة الموجودة في مصر في الوقت الحالي كانت حافز قوي لعدد كبير من الشركات لدخول السوق المصري، والذي يتمتع بتعداد سكاني كبير ونمو متزايد، حيث تم فتح مجتمعات عمرانية جديدة خلال الـ5 سنوات الماضية وكلها تحتاج إلى مرافق من الكهرباء والمياه والمستشفيات والجامعات وبالتالى فإن حجم المشروعات الموجود يدفع الشركات الكبرى للعمل في مصر لا سيما وأن المستثمر دائما ما ينظر للمستقبل القريب والمشروعات الجديدة.
