النائب العام: مقترح لخفض سن الأطفال مرتكبي الجرائم إلى 15 عاما
قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن هناك مقترحا لخفض سن الأطفال مرتكبي الجرائم لـ15 عامًا.
وأشار “الصاوي”، خلال ندوته في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، إلى أنه سيتم محاسبة ومعاقبة ولي أمر أي طفل يقود سيارة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أولياء الأمور؛ لسماحهم لأطفالهم بقيادة سياراتهم.
وأشار إلى أن الدولة تقوم على الإعداد السليم لقادة المستقبل، وهو مفهوم جديد تنتهجه، فهناك الكثير لا يعي مفهوم التدريب، كما أنه بعد الانتهاء من مرحلة التعليم؛ يتبقى التدريب، بهدف إخراج قيادات قادرة على معالجة المشاكل، وإصلاح المكان الذي يعملون فيه، وتطويره.
وخلال جلسة نقاشية مع أعضاء الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية وبحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، نقل المستشار حماده الصاوي النائب العام بعض تجاربه في العمل لأعضاء الدفعة الحاضرين، أكد النائب العام، ضرورة توفير كل ظروف العمل المناسبة لنجاح العاملين، وهذا يعد من أسباب نجاح تجربة النيابة العامة.
وعقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، لقاء، صباح اليوم الأحد، بحضور الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي للتاهيل التنفيذين وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيدي للأكاديمية نقل خلالها النائب العام تجربته في العمل القيادي لخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي.
النائب العام متحدثًا عن مسيئي استخدام الحصانة: “متخافوش وكله هيتفتح”
يُذكر أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتطبق منهجية البرنامج من خلال محاضرات وورش عمل وأنشطة رياضية وثقافية إلى جانب الزيارات الميدانية والتدريب الميداني بالمحافظات، وقد تخرج من البرنامج دفعتين سابقتين ضمت الدفعة الأولى 190 متدربا بينما الدفعة الثانية 79 متدربا.
