إحالة 13 مسؤولا بوزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 108 لسنة 62 قضائية عليا، عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل وزارة الزراعة، أحيل على إثرها 13 مسئولًا قياديًا بالوزارة للمحاكمة العاجلة، على إثر إرتكابهم مخالفات جسيمة في بيع محصول مركز تدريب جزيرة شندويل بسوهاج، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
تقرير الإتهام شمل كلًا من محمد عبد الرحمن أحمد، مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة وسعيد حسن عبد المؤمن، رئيس قسم المشتريات ورمضان عبد اللطيف، مدير مركز التدريب بجزيرة شندويل بسوهاج وحسان أحمد محمود، المسئول المالي بمركز تدريب شندويل ومشيرة سعيد زكي، مدير عام المشتريات والمخازن بوزارة الزراعة ونعمة فتحي علي، مدير العقود بإدارة مشتريات وزارة الزراعة.
كما تضمن تقرير الاتهام راوية يونس محمد، مديرة المشتريات وبدر الصباح محمد خليل، رئيس قسم المخازن وخالد جمال الألفي، محاسب أول بالوزارة ومجدي عبده سويلم، كبير باحثين قانونيين بوزارة الزراعة وأيمن محمد وهبة، مدير خزينة بالشئون المالية بالوزارة ومحمد عز الدين زكريا، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة وإكرام عبد الهادي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
النائب العام يرد على مطالب إعدام الأطفال في جرائم القتل
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول وحتى الرابع قاموا ببيع محصول جزيرة شندويل في 15 أغسطس 2018 للمواطن محمد بخيت دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة
وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأول والثاني ومن الخامسة حتى الثاني عشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري الصادر من وزير الزراعة رقم 6 لسنة 2018 إشتركوا مع المحالة الثالثة عشر في إجراء المزايدة المحلية رقم 2 لسنة 2018 لبيع المحصول في 3 سبتمبر 2018 وترسيته على الشركة المتحدة للزراعة الحديثة بقيمة أقل من القيمة المحددة وفقًا لقرار وزير الزراعة، وأستلام المحالة السادسة قيمة التأمين النهائي من الشركة.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأول والثاني أعدا محاضر الغاء المزايدة لعدم الوصول إلى القيمة التثمينية المحددة رغم علمهما أن المحصول تم بيعه إلى محمد بخيت في 15 أغسطس 2018.
وإطلع المحال الثاني منفردًا على القيمة التثمينية للمحصول المحررة في 31 مايو 2018 بمعرفة المختصين بمحطة البحوث الزراعية بشندويل وحصل على صورة ضوئية منها، أبلغ بها أعضاء لجنة المزايدة المحلية رقم 3 لسنة 2018 في 3 سبتمبر 2018 بالمخالفة لنص المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزادات التي نصت على سرية القيمة التقديرية ووضعها في مظروف مغلق.
ووافقت المحالة الثالثة عشر على بيع المحصول يوم 15 أغسطس الى محمد بخيت دون حصولها على موافقة السلطة المختصة، ورغم اتمام البيع بقيمة أقل من القيمة التقديرية المحددة بمعرفة وزير الزراعة.
دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام نقيب المحامين بعرض لوائح الأكاديمية على مجلس النقابة
