رينيسانس كابيتال: الدين العام في مصر يتحسن نتيجة لخفض الفائدة
قال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إن مصر بصدد أن تشهد تحسنا وشيكا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بناء على توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة العام المقبل، ككت سيؤدء الى زيادة معدلات النمو بوتيرة أسرع ستؤدي إلى جذب المزيد من التدفقات إلى الأسواق الناشئة وتراجع الدولار.
وأشار رينيسانس في تقرير حديث له، الى إن المكاسب التي تجنيها مصر من برنامج الإصلاح المالي بما في ذلك تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة والاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي تجعله متفائلا بأداء الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه من المتوقع أن تساعد أساسيات التعليم والكهرباء في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بحسب انتربرايز.
ويرجح رينيسانس كابيتال أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.5% نهاية 2020، على أن يتراجع إلى 2.8% في 2021 قبل أن يرتد إلى 5% في 2022.
تابع:” الأسواق الناشئة والمبتدئة ستستفيد من وصول بايدن إلى الحكم وتراجع الدولار، لافتاً إلى أن إدارة ترامب شجعت الشركات الأمريكية على سحب استثماراتها الأجنبية المباشرة من الخارج واستعادتها إلى الوطن، مما أدى إلى تغيير مسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال حوافز ضريبية وخلق توترات تجارية رفعت من مخاطر خروج الشركات الأمريكية باستثماراتها إلى أسواق أخرى حيث تنخفض التكلفة”.
وتوقع التقرير أن الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن سيعمل على تخفيف التوترات التجارية سيساعد في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة في 2022.
وبحسب رينيسانس، من شأن هذا تعزيز قوة الأسواق الناشئة مما يساعد على كبح التضخم وأسعار الفائدة وتشجيع المزيد من الإقراض والاستثمار.