“نقابة الصيادلة” تتقدم ببلاغات وتخاطب المسؤولين لاتخاذ إجراءات ضد تطبيق شركة ابن سينا
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابات، اليوم الاثنين، لكل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لمطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات ضد التطبيق الذي قامت شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية، بالاستحواذ عليه؛ لبيع الأدوية من خلاله.
وقدمت النقابة أيضا، بلاغا، اليوم في جهاز حماية المستهلك “قسم مكافحة جرائم الانترنت”، ضد تطبيق شركة ابن سينا حمل الرقم 2059007.
وأوضحت النقابة، ان استحواذ شركة ابن سينا على هذا التطبيق؛ هو تعدٍّ صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يُجرِّم بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة من وزار الصحة، يديرها صيدلي.
واشارت النقابة، في مخاطباتها، والبلاغ المقدم، إلى أن تطبيق شركة ابن سينا، يرتكب مخالفات قانونية جسيمة، بحجة مساعدة المرضى، حيث تقوم ببيع الأدوية إلى الجمهور مباشرة، وهى غير مصرح لها قانوناً بذلك.
“نقابة الصيادلة”: 27 كلية أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020
واستطردت، أن التطبيق يتضمن عدة مخالفات قانونية، أبرزها ما يلي:
أولًا:مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، (مادة 37) التى حظرت تداول وبيع الأدوية على اشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التى تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور.
ثانيًا: مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، حيث جرمت المادة (9) من هذا القانون، المزاحمة والمضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
ثالثًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 “لائحة آداب المهنة” بالمادة (3) والتي أكدت منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة.
رابعً:مخالفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محددة لديه سلفاً بطريقة موجها مما يخل بمبدأ المنافسة.
وفي نفس السياق، قدمت النقابة العامة للصيادلة، بلاغا آخر، اليوم، حمل الرقم 2059006، ضد عدد من التطبيقات الالكترونية، اعدت حصرا لها؛ لبيعها أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
ونوهت النقابة إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيا، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية، وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
