أب يبيع دماء ابنه “شهيد الشهامة” ويغير أقواله لإنقاذ قاتله.. والأم تستغيث بالنائب العام
ناشدت إحدى السيدات، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإعادة فتح التحقيقات في وفاة ابنها، متهمة والده بتغيير أقواله من أجل إنقاذ قاتله.
وقالت في بلاغ مقدم له إن الوفاة قُيدت على أنها قتل خطأ، بالرغم من أنه قُتل عمدًا، ما تسبب في صدور حكم غير كاف للجريمة المرتكبة في حق ابنها وفق قولها.
وكانت البداية عندما نشبت مشاجرة بين شابين بسبب معاكسة المتهم لفتاة بعد خروجها من حفل زفاف، حيث تصدى له القتيل، فتكاتف أحدهما “المتهم” مع أصدقائه وقاموا بشل حركة المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب بحجر كبير على رأسه من الخلف، حيث أحدثوا به إصابات خطيرة أدت إلى وفاته في الحال قبل دخوله مستشفى إيتاي البارود.
إلزام أم بدفع 35 ألف جنيه لطليقها لعدم تنفيذها حكم رؤية أبنائهما
وقالت الأم في بلاغها إن المتهم على صلة قرابة بأحد المسئولين بوزارة الصحة، الذي عمل على إخفاء الجريمة في الأوراق الرسمية، بإثبات دخول المجني عليه المستشفى مصابًا، وليس متوفيًا إثر إصابته بغيبوبة لاصطدامه بـ”توكتوك”.
وأضافت الأم أنه بالفعل تم تحرير محضر على أن الواقعه قتل خطأ، وأن المتهم صدم نجلها بـ”توك توك” وتم تحرير تقرير طبي يؤكد دخوله حيًا، وإيداعه العناية المركزة بالمستشفى إثر ادعاء حادث واصطدام.
وأكدت أن أهل المتهم وأصدقائه حاولوا التصالح معها، إلا إنها رفضت التصالح على دماء ابنها، وأصرت على اتخاذ الإجراءات القانونية والسير في طريق العدالة.
المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب
وتابعت “أنهم اتبعو أسلوب الترغيب والترهيب حيال الأب لتغيير أقواله في محاضر الشرطة والنيابة، مستغلين في ذلك انفصال الأم والأب عن بعضهما بسبب خلافات أسرية، ووجود الابن المتوفى في حضانة الأم، حيث قاموا بدفع مبلغ مالي للأب الذي بالفعل باع ضميره وقام بتغيير أقواله، وأحضر أهل المتهم عددًا من الشهود الزور لتدعيم موقفهم، وتم قيد القضيه على أنها جنحة قتل خطأ، وأصدرت محكمة الجنايات فيها حكمًا بحبس المتهم 6 أشهر فقط”.
وناشدت الأم النائب العام بإعادة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى وتعديل القيد والوصف فيها.
