دار الإفتاء: الملتزم بالكمامة له الثواب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الالتزام بارتداء الكمامة وقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة واجب شرعي؛ حفاظًا على النفوس ودرءا للمفاسد المترتبة عن عدم الالتزام بها، وذلك خلال إجابتها عن طلب فتوى حول صدور القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين، وهل يعطي الشرع الحقّ للحكام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء.

وتابعت الإفتاء، أنَّ المصالح الشرعية تحقق مقاصدها المرعية، وبناها الشرع على التكامل، ووازن بينها عند التعارض، مضيفة أن شمولية الشريعة الإسلامية تضمنت رعايتها للمصالح للعامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام.

وواصلت الإفتاء، أن الشرع الشريف راعى مصلحة الفرد والجماعة، وكفل للإنسان حريته ولكن بما لا يضر غيره ولا يتعارض نع مصلحة المجتمع ومن حوله، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مستشهدة بقول المولى عزل وجل: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُو” [آل عمران: 103]، أيضًا حديث شريف للنبي الكريم وقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: “مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى”.

واختتمت الدار فتواها مؤكدة أنه بناءً على ذلك وفي واقعة سؤال المستفتي: فقد جاء الشرع الشريف برعاية المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقرر أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وأرشد إلى ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وجعل من أوليات الحاكم تحقيق المصالح العامة وضبط النظام العام، ومنحه في سبيل ذلك صلاحية تقييد أفعال الأفراد إذا تعارضت مع ذلك. ولما كان انتشار الوباء عن طريق الجهاز التنفسي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات والأماكن العامة، مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيَّد في التعاملات اليومية، فإن هذا يسوغ لولي الأمر الإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية، وهذا وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية، إلا أنه مع ذلك سبيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية.

وفي النهاية أكدت الدار أن ولاة الأمر مكلفون شرعًا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، فهم مُخَوَّلون شرعًا أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التي تڪفل تحقيق هذا المقصد الجليل، بما تنضبط بها مصالح الناس، وتُضْمَنُ سلامتُهم وأمنهم في مجتمعاتهم، والتزام هذه القرارات واجب شرعي، والنية الصالحة في التزامها سبب للأجر والثواب شرعًا، وعلى مخالفها تبعةُ مخالفته وآثارها.

الإفتاء: مَنْ خاف على نفسه الإصابة بـ”كورونا” له ترك الجمعة في المسجد وصلاتها ظهرًا بالمنزل

الإفتاء: من تأكدت إصابته بكورونا يحرُم عليه صلاة الجمعة في المسجد