“اتحاد عمال مصر” يدعو العمالة غير المنتظمة لسرعة تسجيل أسمائهم تسهيلا للحصر
دعا محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمالة غير المنتظمة، لسرعة تسجيل أسمائهم، لتسهيل عملية الحصر التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك السعي نحو الانضمام إلى النقابات العمالية والمهنية حسب مجال وتخصص كل عامل غير منتظم.
وأوضح أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي- الذي يضم 27 نقابة عامة- بصدد البدء في حملة على مستوى المحافظات عن طريق النقابات العامة واللجان النقابية والإتحادات العمالية المحلية بالتواصل مع العمالة غير المنتظمة، وتوعيتهم بخطط الدولة بمد الحماية الشاملة لهم، وتثقيفهم ببرامج الحماية الاجتماعية، وخطط التمكين الاقتصادي.
وأكد وهب الله، أن الرئيس السيسي، كان أول من طالب بتقنين أوضاعهم، وحصرهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، ورعايتهم صحياً وإجتماعيا، حتى قبل ظهور “وباء كورونا” الذي أصاب العالم أجمع، وتسبب في أضرار إقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يعاني منها المجتمع الدولي حتى اليوم، ورصدتها منظمة العمل الدولية، والتي كشفت عن تزايد أعداد العاطلين، والذين فقدوا مصادر رزقهم، وقالت: إن “كورونا يسبب خطرا على وظائف 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي”، أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية.
ومن جهته، أشاد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتكليفات الرئاسية الجديدة، بشأن تدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة، يهدف لصرف منحة لتلك الفئة خلال فترة انقطاع الدخل؛ إعانة لتعويض الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة، أو أوبئة، ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف أيضًا، الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة، على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة 3 أشهر بحد أقصى 3 أطفال، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية فى حالة التعثر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه التكليفات الرئاسية للحكومة- والتي أعلنتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء-؛ هي استمرار لسياسات وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه تلك الفئة الأكثر تضرراً من الأوبئة والأزمات المختلفة، مشيداً بتوجيهات سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة أول ديسمبر.
مدبولي يوجه بسرعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة في أول ديسمبر المقبل
رابط سريع.. طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
وتشير أحدث المعلومات والتقارير الرسمية، إلى أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات: المقاولات، وعمال الزراعية الموسميين، و الصيد، والمخابز، والمقاهي، والمطاعم، والباعة الجائلين، والعاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية، وأن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالي 40% من الاقتصاد القومى، وأعدادهم تتراوح بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكافة أنحاء الجمهورية.
كما توضح أن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية، وأن المرحلة الأولى من صرف هذه المنحة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه، وأنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن.