إسدال الستار على النزاع القضائي بين “كيا” ورجل الأعمال وليد توفيق (مستند)

أسدل الستار على أكبر قضية تحكيم في سوق السيارات استمرت ما يقرب من 12 عامًا، وذلك بعدما أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حُكمًا برفض دعوى رجل الأعمال وليد توفيق، ضد شركة كيا مصر بدفع تعويض قدره 30 مليون دولار.

وتعود القضية إلى قيام شركة رجل الأعمال وليد توفيق، الدعوى رقم 1341 لسنة 2019 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يطالبه فيه بمبلغ مالي وقدره 29 مليون دولار أمريكي، عبارة عن غرامات وفروق عمولات ناتجة عن عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ مارس 2008، عقب سحب وإلغاء توكيل شركة كيا موتوروز من وليد توفيق.

وحكم في القضية، برئاسة المستشار برهان أمر الله والمستشار الدكتور مجدي العجاتي، المحكم المختار من شركة وليد توفيق، والدكتور مفيد شهاب المحكم المختار من شركة خالد محمود نصير، برفض الدعوى وإلزام رافعها برد المصروفات التحكيم.

وقال سلامة حسين المستشار القانوني، بمكتب الديب ممثلًا عن شركة خالد محمود نصير، إن مكتب الديب وشركاءهم والفريق القانوني لعب دورًا كبيرًا لإقناع هيئة التحكيم بإصدار حكما هو الفريد من نوعه، وأن يكون الحكم بإجماع الآراء وأعضاء المحكمة.

وقائع القضية تعود إلى إبريل 1995 حينما أبرمت الشركة الأم “كيا موتورز” مع وليد توفيق عقد وكالة وتوزيع وتصنيع صار بمتقضاه توفيق وكيل وموزع تجاري ومصنع وحيد في مصر، إلا إنه في أغسطس 2005، أرسلت الشركة خطاب من الشركة الأم تنهي فيه كل العقود المبرمة بينهما وهو ما دفع توفيق وقتها إلى اختصام “الشركة الأم” أمام القضاء بموجب الذي انتهى برفض دعوى تعويض وليد توفيق.

وتأسست كيا عام 1944 حيث كانت بداياتها في تصنيع الأنابيب الفولاذية والدراجات يدويا. وفي عام 1952، غيرت كيا اسمها من كيا نغسونغ للصناعات الدقيقة إلى اسمها الحالي كيا موتورز ولاحقا، بدأت كيا بصناعة الدراجات البخارية والسيارات باسمها 1974، وافتتحت الشركة أول مصنع متكامل لتركيب السيارات في عام 1973.