عمومية أطباء بور سعيد: رفض قرار التصالح على العيادات ومناشدة المسؤولين لإلغائه

انتهت منذ قليل، جلسة الجمعية العمومية غير العادية لأطباء بور سعيد، والتي انعقدت اليوم عقب اكتمال النصاب القانوني لها لمناقشة تداعيات أزمة قرار التصالح على العيادات.

وأكد جموع الأطباء الحاضرين، أنه “لم تكن هناك ثمة مخالفة ارتكبها الأطباء كي يتم التصالح عليها، كما أنه حسب قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004؛ تم منح الأطباء تراخيص عيادات طبية بعد استيفاء الشروط المحققة قانونًا، وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم، حسب نص المادة الثانية من قانون المنشآت الطبية، وقيام الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع ورقابة جميع أجهزة الدولة المعنية”.

وتابع البيان: “وبالتالي فإن تطبيق قرار التصالح على العيادات وتغريمها رسوم بهذا الحجم الذي يصل لثمن الوحدة نفسها يعد ظلمًا لأصحاب العيادات”، مطالبين الجهات المختصة بإعادة النظر فى هذا القرار من أجل السلامة المهنية للمجتمع.

وأصدرت الجمعية 4 قررات، وهي رفض الجمعية العمومية لقرار محافظ بور سعيد لقرار التصالح على العيادات لتحويلها من سكني إلى إداري- التقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري في بور سعيد لإلغائه، وفي الشق المستعجل لوقف تنفيذه، ومناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإلغاء القرار.

ودعت نقابة أطباء بور سعيد جميع الجهات المختصة عدم اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي إلى وقف الخدمة الطبية للعيادات الخاصة في أنحاء محافظة بورسعيد، أو الإضرار بها في هذا التوقيت الحرج والظروف العصيبة التي تمر بها المحافظة والوطن والعالم كله في مواجهة وباء كورونا، وذلك حتى يتم الفصل في القرار قضائيًّا.