عضو رجال الأعمال يطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم الاستثمار في الطاقات المتجددة

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد المصري يشهد حالياً اندماج بين الاقتصاد الرقمي والأخضر وهو ما خلق ما يسمي بالاقتصاد الأخضر الذكي، مؤكداً أن مصر بدأت حرفيًا في الاقتصاد الأخضر حيث طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليار دولار.

وأضاف «الزيات»، في بيان صحفي، كما قامت الدولة في السنوات الأخيرة بتدشين العديد من المشروعات القومية وإصدار التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار في الطاقات المتجددة ومنها مشروع بنيان للطاقة الشمسية والجبل الأخضر وإقامة مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسة والتوسع في الصوب الزراعية بالتعاون مع المانيا بجانب دعم فكر الطاقة المتجددة في كليات الهندسة بالجامعات والاهتمام بالتعليم الفني.

وأوضح «الزيات»، أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم محاور الاقتصاد الأخضر والمفتاح الذي انطلق منه منذ 2008 بعدما عانا العالم من مخاطر الانبعاثات الكربونية، مشيراً أن الاقتصاد الأخضر يهدف الي انتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكلفة الوقود بجانب تحسين مستوي دخل الفرد وخلق جيل جديدة من الصناعة الصديقة للبيئة والاعتماد علي التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

وأكد الزيات، أن تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، يتطلب انشاء جهاز قومي لتنظيم اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، خاصة وانها من المشاريع القومية الضخمة التي تتطلب تدخل الدولة.

وأشار الزيات، أن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمي مالي وفي مجالات إنتاج الطاقة لدول الشرق الأوسط ، مضيفاً أن الطاقة المتجددة ستلعب دورا كبيرا في المستقبل حيث من المتوقع ان تستحوذ علي 40% من إجمالي الطاقة في مصر، مشيرا أن أسوان من افضل المناطق في إنتاج الطاقة الشمسية.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر وتعميمه في كافة المجالات، مشيراً إلي أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للإسراع من التحول الي الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الأخضر

وأشار أن مصر تمتلك فرص واعدة لإنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها الي الدول العربية والإفريقية بجانب استغلال الموارد الغذائية في السودان وتغليف المنتجات الزراعية وإعادة تصديرها باعتبارها بوابة أفريقيا للدخول الى أسواق أوروبا بما يحقق زيادة في الصادرات بمعدل من 7 الي 8 مليار دولار في 2021 في ظل تبعات أزمة كورونا، مؤكداً علي أهمية توفير التمويل القوي لتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول الى منظومة الاقتصاد الأخضر وسن تشريعات لتشجيع المستثمرين علي استخدام الطاقات المتجددة مثل الإعفاءات الضريبية.

وأضاف «الزيات»، أن الحكومة تسعي إلي الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع إقامة مصانع تعمل بالطاقات البديلة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات صديقة للبيئة.

وزيرة الصناعة تفتتح معرض “صنع في مصر”: حريصون على تنمية وتطوير الصناعات اليدوية

وأشار عضو رجال الأعمال، إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وجبل الزيت الزعفران لطاقة الرياح من أهم المشروعات القومية للدولة للتوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة المتجددة بجانب توجه الحكومة إلي إعادة اكتشاف توشكا والاستفادة من البنية التحتية غير المستغلة في إقامة مصانع للتعبئة والتغليف خاصة المواد الغذائية دون الاعتماد علي الطاقة التقليدية.

وأوضح الزيات، أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإجراء تعديلات تشريعية وحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهي خطوة إيجابية شجعت المستثمرين لمشاركة الحكومة في انتاج وبيع الكهرباء حيث يوجد حالياً نحو 4 شركات تنتج 50 ميجا وات و70 ميجا وات.

وأكد عضو رجال الأعمال، أن بالرغم من جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في الطاقة إلا أن ما زالت توجد تحديات تواجه انتاج الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان تكلفة استثمار الطاقة مرتفعة جدا، وهو ما يتطلب دعم اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل في انتاج الطاقة المتجددة.

وشدد «الزيات»، علي ضرورة التحول للعمل بالطاقات النظيفة ومنها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في بعض المشروعات البسيطة مثل مشاريع الري الزراعة والمركبات والسيارات بجانب تمويل المصانع وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالطاقات الصديقة للبيئة ومنها المجمعات الصناعية الجديدة لنحو 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار، أنه يوجد حاليا مشروع قومي لإنتاج الغاز من الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية في استصلاح المليون ونصف فدان، منوهاً إلي أهمية خفض استهلاك الطاقة وتوفير مزيجاً من الطاقات والاستعانة بمراكز البحوث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للعمل علي إيجاد حلول قوية للمصانع لتقليل تكاليف الإنتاج لإعطاء ميزة تنافسية للصادرات المصرية.