بمشاركة 200 شركة.. هيئة الشراء الموحد تعلن بدء فعاليات المعرض المتخصص في المستلزمات الطبية
أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد بدء اليوم السبت فعاليات المعرض المتخصص في المستلزمات الطبية، بمشاركة 50 دولة، و200 شركة، والذي تستمر فعالياته حتى 3 ديسمبر المقبل.
وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد -في بيان لها- أن إقامة المعرض المتخصص في مجال المستلزمات الطبية يأتي في إطار تنفيذ خطة لتأمين احتياجاتها، وتعظيم الاستفادة من تلك المنتجات، والمساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة بالسوق المصرية.
وتم إقامة المعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتي تهدف إلى توفير احتياجاتها من المستلزمات الطبية التي تحتاجها الهيئة.
وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة سباين ميديكال المنظم للمعرض ، إن الهدف من المعرض هو تحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى أفضل جودة، وأقل أسعار لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية من خلال المعرض على مدار خمسة أيام من افتتاحه.
وأشاد كامل بدور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا برئاسة لواء طبيب بهاء زيدان، وثقتهم في شركته لتنظيم فاعليات المعرض، وتنظيم هذا الحدث استكمالا لنجاح معرض إيجي هيلث.
وأشار زكريا كامل المدير التنفيذي للمعرض إلى أن المعرض شهد رواجا كبيرا من قبل العارضين والمشاركين، حيث تعد صناعة المؤتمرات والمعارض محورا مهما من محاور اقتصادات الكثير من دول العالم.
وتشير التقديرات إلى تزايد إسهام صناعة المعارض والمؤتمرات في التجارة الدولية واقتصادات المدن التي تشكل وجهات دولية للأعمال والفعاليات الاقتصادية، عبر الصفقات التي توفرها اللقاءات بها بين الوكلاء والتجار التي تقام في مختلف أنحاء العالم. وقال وسام حسين المنسق العام للمعرض إن المعرض فرصة مناسبة للجمهور والشركات للتعرف على أحدث الخدمات الطبية والأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الطبية، موضحا أن التجمع الطبى يتناسب مع الخطط والبرامج الطموحة التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الحكومية.
يذكر أن الهيئة المصرية للشراء الموحد لا يقتصر دورها على توفير احتياجات الجهات الحكومية فقط، بل تعظيم موارد الدولة المخصصة للرعاية الطبية.
لجدير بالذكر أن الهيئة تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره الرئيس السيسي تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء ويحصل رسم الشراء نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
