مقترح حذف مصطلح “الشريعة الإسلامية” يثير ضجة داخل جلسة الشيوخ

تقدم النائب محمود سامي، بطلب استبعاد كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقاً مع الشريعية الإسلامية، وهو أثار موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ المادة.

ورد النائب فرج الدري محذراً: “أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب”.

فيما أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعية باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.

وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.

اقرأ أيضا..

خلاف في مجلس الشيوخ بسبب نسخة “واتس آب” للائحة الداخلية

“القاهرة 24” ينشر نص مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ (مستند)