تنظيم العمرة والأقساط المتأخرة.. اتحاد الغرف السياحية يُعلن قرارات الجمعيات العمومية

اختتم اليوم في تمام الخامسة مساء، اجتماع الجمعيات العمومية للغرف السياحية، والذى دعى إليه جروب ملتقى الجمعية العمومية بناء على اقتراحات الاعضاء لمناقشة جدول الأعمال.

وانتهى الإجتماع إلى عدة قرارات و توصيات جاءت كالتالي:

1 – التمسك بقرار فخامة رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون 60 لسنة 2014 والأحكام الصادرة فى شأن إجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية واتحادها واللائحة المحصنة بنص الأحكام ذاتها، ورفض المقترح المقدم من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بإلغاء أو بتعديل القانون 85 لسنة 68 لعدم حاجة القطاع لهذا التعديل، الذي يستهدف الالتفاف على القانون والأحكام وقرار رئيس الجمهورية بمرسوم بالقانون 60 لسنة 2014.

2- رفض مناقشة أية مقترحات حول إلغاء أو تعديل القانون وفق الرفض السابق الإشارة إليه بالفقرة 1 من البند أولا بجدول اجتماع اليوم.

3- التقدم بطلب لوزير السياحة بإعداد مشروع قانون السياحة الموحد فور انتخاب مجالس جديدة للغرف والاتحاد وفق للقانون 60 لسنة 2014 والأحكام الصادرة، استنادا له في شأن انتخابات الغرف وفي إطار الالتزام بتوصيات اجتماع اليوم، خاصة في شأن اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية والتي تشكل بقرار وزير السياحة.

4- رفع مذكرة لمعالى وزير السياحة للمطالبة بتضمين الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية للغرف السياحية، السماح بتنفيذ إجراء الانتخابات على مراحل تشمل كل غرفة فرعية على حدى في تاريخ لكل منها ضمانا لمشاركة جموع المنشأت في أنحاء الجمهورية دون عناء مع تطبيق كافة الشروط المطلوبة لذلك على أن يصدر وزير السياحة قرارًا بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يرأسها ثلاثة مستشارين من غير المنتدبين لأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها بدعوة من وزير السياحة، بالتنسيق مع معالي وزير العدل وبترشيح من الجهة القضائية التابعين لها، لندبهم لذلك على ألا تقل درجة كل منهم عن رئيس إحدى محاكم الاستئناف.

على أن يتم إجراء الانتخابات داخل نفس القاعة أو جزء منها، على أن تلحق بها كاميرات بشاشات عرض للحضور بالقاعة ضمانا وإعلانا لشفافية العملية الانتخابية، وتكون صناديق الاقتراع زجاجية شفافة، ويجوز استخدام التصويت الإلكتروني المباشر داخل القاعة على شاشات كمبيوتر معدة، لذلك تظهر نتيجة العملية الانتخابية مباشرة أولا بأول ومع انتهاء كل شخص من التصويت.

5- رفع مذكرة بطلبات شركات السياحة موجهة لوزير السياحة تتضمن طلب ألزام السادة مستشار الوزير لبوابة العمرة ولجنة تسيير الاعمال بإجراء حوار حقيقي حول ضوابط العمرة المقترحة دون إقصاء لأي من الشركات، والتي عددها يقارب 2600 شركة.

6- رفع مذكرة بطلبات شركات السياحة موجهة لوزير السياحة تتضمن طلب وضع ضوابط للعمرة والحج في وجود مجلس جديد منتخب وفقا للقانون 60 لسنة 2014 واللائحة المحصنة بحكم قضائى مع الالتزام بالأحكام القضائية المستندة للقانون 60 لسنة 2014 لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن تثبت ضوابط العمرة لفترة 4 سنوات هي عمر المجلس الجديد وفقا لصحيح القانون، ويجوز مد العمل بها بعد ذلك لأربعة سنوات أخرى أو تعديلها والعمل بها لأربعة سنوات هي عمر المجلس التالي.

7- رفع التوصية الصادرة باجتماع اليوم لوزير السياحة بشأن اعتماد الضمانة المالية المطلوبة لبوابة العمرة بشيك يسلم لغرفة الشركات ولصالحها، مع الأخذ في الاعتبار عدم التعارض ما بين الضمانة المالية المنصوص عليها والضمان المالي الذي نص عليه في القانون 38 لسنة 77 قانون إنشاء شركات السياحة وتنظيم عملها.

الغرف السياحية: مصر جاهزة لاستقبال السائحين بطرق صحية وآمنة وأسعار تنافسية للفنادق (فيديو)

8- مخاطبة معالى دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير السياحة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن إرجاء الاقساط المستحقة للبنوك على الشركات العاملة في النقل السياحي حتى الخروج من أزمة كورونا، أو يونيو القادم أيهما أقرب، مع أعفاء الشركات من الفوائد وغرامات التأخير من بداية جائحة كورونا وحتى التاريخ المشار إليه، على أن يتضمن الخطاب الموجه اوزير السياحة تبني مطلب قطاع الشركات في هذا الشأن لدى جهات الاختصاص المشار إليها سعيا نحو تحقيق مطلب الشركات بدعم الوزارة لها فى هذا الشأن.

9- رفع مذكرة لوزير السياحة تتضمن مطلب الشركات بتفعيل قائمة أسعار النقل السياحي المعدة بمعرفة غرفة شركات السياحة مع إلزام الشركات بتنفيذها، والأخذ في الاعتبار تعديلها من الغرفة دوريا وفق المتغيرات السائدة كل فترة مع إيقاف الشركات المخالفة وتحقيق الرقابة الكاملة في هذا الشأن.

10- مخاطبة دولة رئيس الوزراء ووزير المالية لتفعيل الاتفاق المبرم مسبقا بين فرع غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والجمارك في شأن السماح للسائح المصري كمواطن فى رحلة سياحية ترفيهية بمعاملته معاملة السائح، وفقا لمفهوم السائح المطبق عالميا مع إخطار جهات الاختصاص لعدم اعتراض السيارات السياحية الناقلة للسائح المصري، على أن يخاطب وزير السياحة لتقديم الدعم لدى الجهات المنوط بها في هذا الشأن من منطلق حرص الوزارة على دعم الشركات والنهوض بالقطاع.

11- مطالبة وزير السياحة بتضمين الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية للمنشآت السياحية مهما تعددت فروعها عدم السماح للفروع بالتصويت، ويكتفي بالتصويت للشركة الام طبقا لصحيح القانون باعتبارها ذات شخصية اعتبارية واحدة مع ملاحظة أنه لا يجوز لفروع شركات السياحة التصويت، ويقتصر على الممثل القانوني أو المنوط به بصوت واحد.

12- مخاطبة دولة رئيس الوزراء للتدخل لحسم الاختصاص الولائي للمنشات والمحال السياحية وتبعيتها ولائيا ولمنع الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي من الاشراف على المنشأت والمحال السياحية، بحسب أنها تتبع وزارة السياحة وحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة منها، الأمر الذي يجعلها صاحبة الاختصاص الوحيد فى هذه المتابعة وهذا الإشراف دون غيرها، وفي حال الضرورة القصوى يكون بالتنسيق مع وزارة السياحة وبتواجد لجنة مشرفة منها وتحرر المخالفة حال تواجدها بمعرفة مفتشى وزارة السياحة، ومخاطبة وزير السياحة لرفع مذكرة لدولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.

الغرف السياحية: منح شهادة السلامة لـ78 فندقا.. وارتفاع نسبة الإشغال لـ50% (فيديو)

13- مخاطبة دولة رئيس الوزراء لحسم الاختصاص الولائي لإصدار تراخيص أي منشأة تمارس أيا من الأنشطة السياحية تحت أي مسمى ومن أي نوع وقصر السماح في ذلك لوزارة السياحة دون غيرها، بحسب كونها صاحبة الحق الأصيل في هذا الشان و لمنع الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي من إصدار تراخيص لأي نشاط يشمل كلمة سياحي أو سياحية، وكذلك وزارة التجارة لحذر إصدار سجلات تجارية تحتوي على أي نشاط سياحي أو أية مسميات تمت الإشارة إليها إلا بعد حصول الطالب على موافقة وزارة السياحة، ويمنح الحاصلين على مثل تلك السجلات التجارية أو التراخيص المماثلة من وزارة الحكم المحلي مهلة لتوفيق الأوضاع مع عدم التجديد لهم إلا بعد حصولهم على موافقة وزارة السياحة/ نفاذا لنصوص وأحكام القانون 38 لسنة 77 و1 لسنة 73 المنشأين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية والمحال السياحة، ووفقا للتعريف الدولي السائح والسياحة وتبعيتها على أن يصدر بذلك قرار من دولة رئيس الوزراء في هذا الشان،  وإذا تعذر تقدم الحكومة تعديلات في القوانين المنظمة لذلك بوزارتى الحكم المحلي تلزم فيها الوزارتين بإلزام الطالب على الحصول مسبقا على موافقة وزارة السياحة، وعدم تجديد السجلات والتراخيص السابقة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة.