ننشر صور فعاليات جلسة الحكم على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بحكمها في إعادة محاكمة 12 متهمًا، صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى والمجمع العلمي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، حيث عاقبت المتهمين المعاد محاكمتهم بأحكام تراوحت بين الحبس عام والمشدد 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور مصطفى أحمد ذكري وكيل النائب العام، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
المحكمة عن متهمي مجلس الوزراء: ابتليت الأمة بشرذمة سفهاء ومرتزقة ضاعوا في متاهات الحياة (مستندات)
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
السجن والمشدد لـ12 متهماً بـ”أحداث مجلس الوزراء”
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكشف قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تغريمهم 17 مليون جنيه قيمة التخريب.. ننشر أسماء المحكوم عليهم في أحداث مجلس الوزراء
