برلماني يطالب الحكومة بإيضاح موقف المحلات غير المرخصة من قرار الغلق
طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، الحكومة، بنشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار غلق المحلات التجارية، الذي بدأ تطبيقه من اليوم؛ ليعلمها الجميع قبل أن يقع أحد فيها.
وأضاف النائب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الحكومة، أن المواطنين لا يعلمون العقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلًا: “المواطن هيقول يعني هيعملوا إيه لو ماقفلتش؟”.
ولفت أبو هميلة إلى أن عقوبة مخالفة قرار مواعيد الغلق تبدأ بالإنذار، ثم بإغلاق المحل لمدة شهر؛ في حالة تكراره للمرة الثانية، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة؛ يتم تشميع المحل، وهذا هو القانون الذي سيطبق على المحال المرخصة، مشيرًا إلى أن القانون لم يبيِّن عقوبة المحلات غير المرخصة إذا ما خالفت قرار مواعيد الغلق.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أكثر من 90% من المحلات التجارية في مصر، غير مرخصة؛ وهو ما يتطلب إيضاحات من الحكومة.