تحويلات العاملين بالخارج تنجو من “كورونا” في النصف الأول من 2020
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي 2019-2020، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.
وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، بجانب السياحة التي تضررت كثيرًا بسبب تداعيات “كورونا” بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وإيرادات قناة السويس.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة أمس الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير حتى يونيو (أول 6 أشهر من 2020) بنسبة 7.5% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان تقرير للبنك الدولي، قال في أكتوبر الماضي، إنه رغم أزمة فيروس كورونا لا تزال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج تتدفق إلى مصر.
الإسكان: إطلاق “حدائق العاصمة الإدارية” ومدينتين جديدتين قريبًا
ومصر هي أكبر بلد متلقٍ للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط، وقال البنك في تقرير حديث له إن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر عملت على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي، بمعدل 10.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 ارتفعت بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019.
وكانت تقارير المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات موديز وفيتش للتصنيف الإئتماني وبنك جولدمان ساكس قد ذكرت جميعها أن تحويلات المصريين في الخارج قد تتأثر خلال هذا العام 2020 بتفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم، حيث رجح البنك الدولي تراجعها خلال العام بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الحالي.
ومن المتوقع أن تظهر تأثيرات أزمة كورونا، على تحويلات العاملين بالخارج، في بيانات النصف الاول من العام المالي الجاري 2020 – 2021، والتي تمثل النصف الثاني من 2020 (يوليو – ديسمير).
