تحول الميزان التجاري البترولي لمصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى فائض بلغ 312.3 مليون دولار مقابل عجز بلغ 124.7 مليون دولار في النصف الأول من 2019، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وأظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أمس، أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضًا خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي 2019-2020، بسبب تراجع الأسعار العالمية للبترول.

ووفقا لبيانات المركزي، انخفضت الواردات السلعية البترولية لمصر خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 45.1% لتسجل 3.1 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات السلعية البترولية خلال الفترة يناير – يونيو من العام الجاري بنسبة 38.1% لتسجل 3.4 مليار دولار.

ونتيجة لانتشار وباء كورونا في مطلع العام الجاري، سجلت أسعار النفط، تراجعات حادة، حتى أنها هوت إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر أبريل، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر المقبل، مع تراجع الطلب على النفط ومشتقاته خلال بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم، وتوقف المصانع، قبل أن يعود للتحسن تدريجيا في الأشهر اللاحقة.

وقال المركزي، إنه على الرغم من التحسن الملحوظ بالميزان التجاري البترولي، إلا أن التحويلات لصالح شركات البترول الأجنبية وتوزيعات أرباحها المترتبة على اتفاقيات البترلول والغاز سجلت تدفقا للخارج بلغ نحو 4.3 مليار دولار، تمثل تكاليف مستردة للبحث والاستكشاف ونصيبهم من الأرباح الموزعة على الإنتاج).

وفي إطار متصل، قال طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات لوكالة رويترز، الأحد الماضي، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن “دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول (يوليو – سبتمبر 2020) من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام”.

وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

وخلال العام المالي الماضي، سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بنحو 421 مليون دولار، مقابل فائضا بقيمة 8.1 مليون دولار خلال العام المالي السابق ، بسبب انخفاض الصادرات السلعية البترولية وتراجع الواردات السلعية البترولية.

وانخفضت صادرات مصر البترولية خلال العام المالي الماضي، لتسجل 8.5 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة تراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وتراجعت واردات مصر البترولية لتسجل 8.9 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، بسبب تراجع واردات المنتجات البترولية تأثرا بتراجع كميات المستوردة بمعدل 38% وتراجع أسعار البترول العالمية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018-2019.

“المركزي الأمريكي” يدعو الكونجرس لإنقاذ الشركات الصغيرة والوظائف العامة