“رجال الأعمال المصرية اللبنانية”: 200 وحدة صناعية معطلة في مدينة بدر لنقص المرافق
اشتكى عدد كبير من المصنعين من تراكم الأعباء المالية عليهم بمدينة بدر، بسبب عدم بدء التشغيل لوحداتهم الصناعية التي حصلوا عليها بموجب الحجز من هيئة التنمية الصناعية منذ 4 سنوات.
قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، وعضو المكتب التنفيذي لمستثمري مدينة بدر، إن هناك العديد من العقبات التي تواجه النشاط الصناعي يجب على المسئولين النظر إليها وحلها لسرعة تحقيق التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن المنطقة الصناعية بمدينة بدر في منطقة الـ800 فدان تعاني من عدم وجود مرافق للمصانع التي تم تسليمها للمصنعين منذ 4 سنوات تقريبًا والمتمثلة في المياه والكهرباء، وذلك على الرغم من استمرار المصنعين في دفع أقساط وفوائد الوحدات الصناعية، وبات أصحاب هذه الوحدات الصناعية غير قادرين على سداد باقي الأقساط خاصة أنهم لم يبدأوا العمل.
وأضاف أن عدد الوحدات الصناعية التي تعاني من نقص المرافق بلغت نحو 200 مصنع، أنهت مهلة الـ3 سنوات المسموح فيها بإنشاء المصنع.
وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى متمثلة في تراكم الفوائد بسبب أزمة كورونا، مع عدم وجود تشغيل للمصانع على الرغم من أن هذه الوحدات يتم حجزها من هيئة التنمية الصناعية مرفقة بالمياة والكهرباء والطرق، ويتحمل المصنع تكاليف إنشاء مصنعة فقط.
قرار جمهوري بتخصيص قطع أراضٍ في منخفض توشكى لإقامة عدد من المشروعات
واستطرد: “بعض المصانع أرادت تقليل الخسائر وقامت بشراء مولدات كهرباء لتشغيل مصنعها إلا أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على باقي المصانع”، لافتًا إلى أن هناك وعودًا باستكمال المرافق، لكن هذا لم يحدث منذ عام.
وأشار إلى أن الأراضي كانت مطروحة مع منح فترة سماح للمصنع بنحو عامين وبعدها يتم البدء في سداد الأقساط، لكن للأسف الحكومة فرضت فوائد على العامين المقررين فترة سماح، وكان الأفضل سداد الأقساط من البداية.
ويرى محمد عصام، أحد الحاجزين في مدينة بدر، أن عدم تشغيل الوحدات الصناعية حتى الآن يعني مضاعفة الخسائر، خاصة أنه تم صرف أموال كثيرة على التجهيز، وملتزمين بسداد أقساط الوحدة وهذا يعني أزمة كبيرة في ظل عدم وجود إنتاج وبالتالي لا توجد سيولة.
ولفت إلى أن هذا الوضع يمثل إهدارًا للوقت والجهد ويوصل رسالة سلبية ومحبطة لصغار المستثمرين والشباب الراغب في تحقيق طموحه وتنفيذ مشروعه الخاصة الذي سيعود على الاقتصاد القومي بالنفع خاصة أن المسئولين دائمًا ما يطالبون بالإنتاج والاستثمار على الأرض بدلًا من وضع الأموال في البنوك.
“عبد الوهاب ونجم” يبحثان تحديات الاستثمار مع مجتمع الأعمال المصري
