“خطاب”: 100 ألف جنيه غرامة وحبس سنة عقوبات تأجير أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة وفرت كمية كبيرة جدًا من كراسات الشروط لحجز وحدات “سكن لكل المصريين”، إذ جرى طرح 125 ألف وحدة سكنية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: بعنا 320 ألف كراسة شروط، وحصلنا 240 ألف جنيه كمقدمات للحجز، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومي التي تقدمها الدولة”.
وتابع: “تمت الموافقة بالأمس في مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لشريحة متوسطي الدخل، فقد كانت في الإعلان لا تزيد عن 10 آلاف جنيه للأسرة، جرى زيادتها إلى 14 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للأعزب، وهو ما سيجعلنا نغطي شريحة أكبر من الدخل للحصول على الوحدات السكنية التي نطرحها”.
بروتوكول بين “التخطيط” و”البيئة” لإعداد دراسة للوضع الراهن للمخلفات الصلبة في مصر
وحول استغلال هذه الوحدات للتأجير أو البيع، أكد أنه جرى إصدار قانون للعقوبات لهذه الأشكال من التعامل، إذ جرى تجريم هذا الأمر إلى فرض غرامة تقدر بـ100 ألف جنيه والسجن لمدة عام وسحب الوحدة.
وأردف: “عملنا على تدشين منظومة إلكترونية كاملة بين التأمينات والسجل العقاري والشهر العقاري ووزارة الإسكان للتعامل مع الوحدات التي تم بيعها أو تأجيرها، وتم تكوين مجموعات عمل من جميع أجهزة المدن التي تشرف على المشروع لعمل زيارات مفاجئة وعشوائية للوحدات والتأكد أن المقيمين فيها هم أصحاب الوحدة وأن تكون مستغلة، وأن من يحتاج وحدة من الدولة لا يتركها مغلقة سنة أو أكثر”.
