ضربتان خلال 48 ساعة.. كيف يُحاصر الإخوان في تركيا وأمريكا؟

تواصل العديد من الدول مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، ومنع انتشارها داخل أراضيها، إضافة إلى إدراجها على قوائم الجماعات الإرهابية، وإعادة النظر في علاقاتها بتلك الجماعة، خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب تراكم الأدلة على ضلوع عناصرها في نشر الأفكار المتطرفة، كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينظر مجلس الشيوخ في الوقت الراهن مشروع قانون بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

في حين ألقت تركيًا، الحليف الأكبر للجماعة، القبض على عدد من عناصرها المقيمين على أراضيها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مصير الجماعة الإرهابية من قبل مؤيديها خلال الفترة المقبلة.

تركيا تعتقل عناصر الإخوان على أراضيها

وجهت السلطات التركية ضربة سياسية، لعدد من عناصر جماعة الإخوان المقيمين على أراضيها؛ بعدما رفضت منح جنسيتها لما يقارب الـ50 شخصًا منهم، واعتقلت 23 شخصًا آخرين؛ لاتهامهم بالتواصل مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية أخرى من الدول العربية، بعدما تبين تواصل عناصر الإخوان مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتوفير ملاذات آمنة للقادمين من الدول العربية، وتسهيل أماكن تدريبهم بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان.

وقال سامح عيد، القيادي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن ما قامت به السلطات التركية تجاه عناصر جماعة الإخوان، جاء وفقًا للتنسيق القائم بين الحكومة وقيادات الجماعة.

وأضاف سامح عيد، في تصريح لـ”القاهرة 24″، أن ما قامت السلطات التركية يمكن أن يمثل فائدة لقيادات الإخوان، خاصة في حال تمرد تلك العناصر عن الجماعة، مشيرًا إلى استمرار تواجد القيادات وهم “محمود حسين، وقطب العربي”، وعناصر القنوات الإخوانية الموجودة داخل تركيا.

وأشار إلى أن العناصر التي تم القبض عليها، يمكن أن يكون تسليمها قد تم من قبل القيادات؛ كونهم يمثلون تمردًا على تلك القيادات، وما جرى جاء بالتنسيق بين الحكومة والقيادات الإخوانية، ويتضح ذلك عقب الإعلان عن أسماء العناصر المقبوض عليهم.

داود أوغلو: أردوغان خائن لبيعه 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر

تركيا لا تتخلى عن الإخوان

أوضح الدكتور مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي والباحث في الإرهاب الدولي، أن الاعتقالات التركية لا تتعلق بتخلي تركيا عن الإخوان، مضيفًا أن الأسباب المذكورة من قبل السلطات التركية تتمثل في تواصل العناصر الإخوانية مع دول أوروبية بدون إذن أنقرة.

وأشار في تصريح لـ”القاهرة 24″ إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل تلك العناصر، مرفوضة من قبل السلطات التركية، وقيادات الإخوان الموجودة في أنقرة، وهذا أمر ترفضه السلطات، باعتبارها تأوي هذه العناصر، وتوفر لهم ملاذًا آمنًا، لذا لن تقبل هذا التواصل.

وأضاف أنه في حال كون تلك العناصر من العناصر الشابة الذين لا وزن لهم داخل الجماعة؛ فلا تحتاج السلطات التركية لأي تنسيق مع قيادات الإخوان، لإلقاء القبض عليهم، وهذا ما تم غالبًا.

في حين قال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حركة الوحدة الوطنية السابق، إن تركيا تعيد موقفها حاليًا على ضوء المتغيرات العالمية، كما تعلم أن مشروع الإخوان مضى ولن يعود، وأن الإجراءات الحالية تمثل بداية الطريق نحو العودة عن تشجيع الإخوان وحمايتهم والإنفاق عليهم.

وأضاف، في تصريح لـ”القاهرة 24″، أن حركة الإخوان كانت خاطئة منذ بدايتها، بارتكابها خطأ جيسمًا عندما ظنت أنها يمكن أن تستولى على مصر، سواءً بالأساليب الملتوية أو الأعمال الإرهابية، فالشعب المصري لا يغفل أبدًا، وفكرة تحويل الدولة المدنية المصرية، إلى دولة دينية؛ مرفوض تمامًا، حتى وإن كان إيمانه بالأديان شديدًا جدًا.

ونوه بأن الإخوان تمكنت من إقناع أردوغان بعودة الخلافة الدينية، وهو فكر رجعي غير مقبول، قبل أن يفشل مشروعهم، لكننا يجب ألا نسرع في الافتراض باتخاذ قرارات مشابهة ضد الإخوان، ويجب الانتظار ورؤية اتجاه تركيا في الفترة المقبلة.

الأزمة بدأت في 2016

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن الأزمة الحالية بين قيادات الإخوان وتركيا؛ جاءت بوادرها منذ نهاية عام 2016؛ بعدما اتخذت قرارات التجنيس لبعض العناصر، بهدف حمايتهم من الملاحقة الأمنية من “الإنتربول”، ورشحوا في البداية 100 شخصية، كانت الدفعة الأولى منهم 50 فردًا.

وأضاف أن تركيا تفاجأت بوجود 28 فردًا من تلك العناصر، على تواصل مع أجهزة استخباراتية غربية؛ ما سبب أزمة، وتقرر تأجيل تجنيسهم، واستبدلوهم بأشخاص آخرين، لكن ظلت تلك العناصر تمثل أزمة للسلطات التركية التي خُيرت بين ترحيلهم أو القبض عليهم.

واستطرد فاروق أنه يتوقع وجود ضغوط من التنظيم الدولي على أردوغان؛ لتأجيل ملف تلك العناصر، ومن المحتمل أن قرار السلطات التركية جاء من داخل جناح في النظام الحاكم مختلف مع أردوغان، واتخذ القرارات، دون العودة عليه، خاصة أن العناصر المعتقلة عبر المتابعة، وجدوهم لا يزالون يتعاملون مع بعض المنظمات الاستخباراتية.

ونوه إلى أن هناك تيارًا داخل الجيش التركي والأجهزة الأمنية التركية يرغب في التوافق مع الدولة المصرية، ودول الرباعي العربي، يرى أن تلك العناصر تمثل خطورة على الشأن الداخلي للدولة، مشيرًا إلى أن تعامل قيادات التنظيم الدولي الإخواني مع دوائر صنع القرار الغربي أمر منطقي، إلا أن العناصر التي اعتقلت ولها تعامل مع أجهزة استخباراتية، تعد من الصف الثاني في التنظيم؛ ما جعل الأمر مثيرًا للريبة.

ولفت إلى أن العناصر التي تم القبض عليها؛ يتعاملون مع بعض المؤسسات في جورجيا، التي تقوم بتدريب العناصر على استراتيجيات تأجيج الأزمات في الشرق الأوسط، ووجدت السلطات أن اعتقالهم؛ يساهم في تأمين الداخل التركي، وقد نشهد قرارات مشابهة في الفترة المقبلة من ترحيل واعتقال؛ ما يدفع شباب الإخوان للرحيل إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الذين يستخدمونهم بشكل جيد أو إلى جنوب شرق آسيا.

أمريكا تحاصر الإخوان

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية محاصرة الجماعات المتطرفة؛ للقضاء على ظاهرة الإرهاب، وجاءت “الإخوان” واحدة من بين الجماعات المتطرفة التي تسعى الولايات لإدراجها على قوائم الإرهاب؛ بعد تراكم الأدلة على تورطها في نشر الأفكار المتطرفة داخل المجتمعات الأوروبية؛ الأمر الذي دفع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى تقديم مشروع قانون إلى الكونجرس؛ لوضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب.

وأوضح “كروز”، في دعوته أن جماعة الإخوان تمثل التنظيم المسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء العالم، مطالبًا وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجماعات التي تمول الإرهاب، مشيرًا إلى اعتبارها كجماعة إرهابية في الوطن العربي، بقوله: “خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية”.

تركيا تعتقل 23 من عناصر وقيادات الإخوان.. وترفض تجنيس 50 آخرين

وتعليقًا على ما سبق؛ قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية عيد سامح إن الولايات المتحدة تناقش العديد من مشاريع القوانين لإضافة جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب؛ إلا أن تلك المشاريع لم تكتمل، لعدم تضرر الولايات المتحدة من قبل عناصر الجماعة.

وأضاف القيادي الإخواني السابق، لـ”القاهرة 24″، أن مشروع القانون الحالي يحظى باهتمام من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي والحكومة الأمريكية؛ بسبب وجود مخاوف داخلية من توظيف تلك الجماعات وعناصرها داخليًا ضد أمريكا.

ونوه بأن الإدارات الأمريكية الداخلية تخشى تحالف جماعة الإخوان مع المنظمات الإرهابية الأخرى، وتنفيذ عناصرها لعلمليات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة داخل وخارج الأراضي الأمريكية.

حصار أمريكا حبر على ورق

مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الاسلام السياسي والباحث في الإرهاب الدولي، أوضح أن مشروع الكونجرس الأمريكي لتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية، سيظل حبرًا على ورق، مشيرًا إلى عدم وجود إرادة سياسية لدى الإدارة الأمريكية، سواء السابقة أو الحالية، لاتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة.

وأشار، في تصريح لـ”القاهرة 24″، إلى أن الجمهوريين غير جادين في حظر الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية، مستشهدًا على ذلك بأن البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تضمن حظر الإخوان، وانتهت حقبته دون اتخاذ أي إجراء تجاههم.

وتساءل: “هل يعقل أن يتقدم نائب جمهوري بالكونجرس بمثل هذا المشروع في هذا التوقيت، بعدما ترك الجمهوريون البيت الأبيض، ووصل الديمقراطيون المنحازون للإخوان إلى سدة الحكم؟”.

وأرجع حمزة سبب فشل الولايات المتحدة في حظر جماعة الإخوان إلى الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية، وتضارب المصالح في هذا الملف، مشيرًا إلى أن وكالة المخابرات المركزية “CIA” تفضل احتواء عناصر الإخوان؛ لاستخدامهم وتوظيفهم عالميًا، باعتبارهم تيارًا سياسيًا يمكن أن يمتص بداخله المتطرفين الإسلاميين، ويمنعهم من ممارسة العنف في الولايات المتحدة، بينما مكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI يرى أن الإخوان يشكلون خطرًا كبيرًا على الداخل الأمريكي ويجب مواجهتهم.

اقرأ أيضا..

رئيس الأركان يشهد الاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي