بأمر القضاء.. فسخ عقد بناء “معاهد تعليمية” لعدم التزام الشركة المنفذة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة ما قامت به محافظة سوهاج من فسخ عقد بين إحدى الشركات ومحافظة سوهاج، وذلك بالنسبة إلى مساحة 10 آلاف متر التي لم يتم استغلالها في إقامة المعاهد التعليمية وخدماتها من قطعة الأرض موضوع العقد المحرر عام 2013.
كان العقد المبرم بين الشركة والمحافظة؛ التزام الشركة المتعاقدة مع محافظة سوهاج بإقامة المعاهد التعليمية وخدماتها على قطعة الأرض موضوع العقد البالغ مساحتها 15 ألف متر مربع، وذلك خلال 3 سنوات بعد بيع الأرض بمبلغ 15 مليون جنيه و75 ألف جنيه.
وثبت أن الشركة كانت حصلت بالفعل على ترخيص بناء بإنشاء مبنى مكون من بدروم وخمسة أدوار بالأرضي معهد هندي وترخيص آخر بإنشاء مبنى مكون من بدروم، وخمسة أدوار بالأرضي معهد لغات على قطعة الأرض، وبعد 3 سنوات لم تلتزم الشركة بإنشاء المباني التعليمية، أفادت أنه تم إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التابع بسوهاج على قطعة الأرض، وأنه تم الإذن ببدء الدراسة في العام الدراسي 2017/2018.
وصدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعهد المذكور، وإذ لم تنازع المحافظة في أن المعهد الصادر بشأنه هذا القرار هو ذاته المعهد المقام على الأرض محل العقد، فإنه يُستفاد مما تقدم إقامة المعهد المذكور على جزء من قطعة الأرض موضوع العقد خلال المدة المحددة لذلك، وإذ أفادت المحافظة بأنه تبقى مساحة مقدارها حوالي عشرة آلاف متر مربع من قطعة الأرض موضوع العقد لم يتم استغلالها أو إنشاء أي مبانٍ عليها.
ورأت الفتوى، أنه يعد إخلالًا من جانب الشركة بالتزامها، بعدم تنفيذها له تنفيذًا كاملًا رغم حصولها على ترخيص في بناء معهد آخر “معهد لغات” على الأرض موضوع العقد، إلا إنها لم تقم بتنفيذه مما أدى إلى إلغائه، مما يحق معه لمحافظة سوهاج فسخ العقد محل طلب الرأي طبقًا لبنود العقد وملحقه.
وأخذت المحكمة بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفي ضوء قيام الشركة بتنفيذ جزء من التزامها بإقامة المعهد العالي للهندسة على جزء من الأرض موضوع العقد، فإنه يتعين قصر فسخ العقد على ذلك الجزء من الأرض محل العقد الذي لم يتم استغلاله في إقامة المعاهد التعليمية وخدماتها.
مجلس الدولة يؤجل قضية إلغاء نشاط صيدليات رشدي ومنع صاحبها من التدريس بالأزهر إلى 13 يناير
