إلغاء قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر والتحفظ على أموالها في قضية التمويل الأجنبي

ألغى قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيان أهلي.

وأصدر قاضي التحقيق، بيانًا جاء فيه: “رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا”.

وقال محمد الزارع المحامي إن قرار قاضي التحقيق بالغاء المنع من السفر شمل كل من حسام الدين علي، وأحمد غنيم وباسم سمير، وإسراء عبد الفتاح، والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وفي بيان له، قال المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية التي حملت الرقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، إنه من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل “أجهزة الأمن، وزارة المالية، وزارة التضامن، البنوك، وغيرها”، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، حيث بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه.

وأضاف: “باشرنا التحقيق؛ استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين، منذ قرابة الـ10 أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق، حيث تضمنت الأوراق، العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين، لا ارتباط بينهم– فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص- وكانت بعض تلك الوقائع، قد انتهينا من التحقيقات فيها، وأضْحَت مُعدَّة لإبداء الرأي، فكان لزاما علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع”.

ننشر أسماء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المُلغى قرار منعها من السفر