البنك المركزى :69 مليار جنيه تسهيلات إئتمانية من القطاع المصرفي للمواطنين خلال شهر أغسطس
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة “القروض” من البنوك بنحو 69.4 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2020/2021 لتبلغ 2.269 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.
وحصل قطاع الأعمال الخاص على 59.6% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بنهاية أغسطس 2020، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
مستشار سابق لصندوق النقد يوضح كيف نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات “كورونا”
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 31.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.6% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5 % والزراعة بنحو 2 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 30.4%.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 42.8 ملیار جنیه بمعدل 2.8%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 26.6 مليار جنيه، بمعدل 4%.
وجاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة لغیر الحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 49.8 ملیار جنیه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بمقدار 7 ملیارات جنیه.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، أدى لزيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021.
شركة أمريكية تقاضي “السويس” و”حلوان” للأسمنت.. تعرف على التفاصيل
وارتفع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021، بقيمة بلغت 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، لتسجل نحو 4682.9 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 64.7 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 41.2 مليار جنيه بمعدل 9.4% من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 19.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 25.2 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 17.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 2 مليار جنيه.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 28.4 مليار جنيه.
حالة من الارتياح وسط الأصول والبنوك بعد تأجيل وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي
وأكد تقرير البنك المركزي، أن زيادة السيولة المحلية، انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 107.5 مليار جنيه بمعدل 3.1%، والمعروض النقدي بقيمة 36.6 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 118.1 مليار جنيه، بمعدل 4.2%.
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.6 مليار جنيه بمعدل 1.6%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.8 مليار جنيه، بمعدل 1.8% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 5.4%.
