البرلمان يقر منحة أمريكية بنحو 28 مليون دولار لدعم أنشطة الحوكمة الاقتصادية
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
واستعرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي أهداف الاتفاقية التي ترتكز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإلكتروني.
وأشارت ممثلة التعاون إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأه والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
تأييد قرار التحفظ على أموال 3 أشخاص ينتمون للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
ونوهت “بخيت” بأنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
ولفتت إلى اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكي على دفعات، مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجارٍ استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
