وزير المالية: إيقاف الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة مؤقتًا (خاص)
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تهتم بقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي التي تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف الوزير في تصريح لـ”القاهرة 24″، على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمتأخرات مستحقات المصدرين، اليوم الأحد، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليًّا آخر مستجدات إيقاف الضريبة العقارية بشكل مؤقت عن القطاع الصناعي، التي ناقشتها الوزارة مع مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية.
تابع الوزير أنه سيتم الانتهاء قريبا من المبادرة، وحال الانتهاء من شروط وآليات المبادرة سيتم عرضها على الوزارة، وعند الموافقة عليها، سيتم إرسالها لمجلس الوزراء، من أجل إقرارها.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول على سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقي الطلبات من أول نوفمبر الماضي ولمدة شهر.
ولفت إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ15% من إجمالي مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلًا من التقسيط على 3 أو 4 سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة 3 سنوات، ولا تُلحق أي أضرار أو خسائر للمصدرين.
وأوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالي لأي قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفي مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوي هذا الخصم 15%، حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفي، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40% خلال 3 سنوات.
وزير المالية: صرفنا أكثر من 8.5 مليار جنيه خلال عام لسداد مستحقات المصدرين
