“ضامن” للمدفوعات تحصل على موافقة الرقابة المالية لتحصيل أقساط القروض متناهية الصغر

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة “ضامن”، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، بمصر رخصة العمل على خدمات “مُيَسَّر دفع” المختصة بالسداد الإلكتروني والتي أطلقها البنك المركزي من أجل تحصيل أقساط القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

تتوفر هذه الخدمة في كافة أنحاء مصر وستكون خدمة دائمة في قائمة خدمات ضامن ؛ وذلك في إطار المبادرة التي اطلقها البنك المركزي لرفع الوعي وتحفيز وتشجيع المواطنين و رواد الاعمال على استخدام خدمات السداد الإلكتروني والتقليل من التعاملات بالعملات النقدية والاستفادة من كافة مزايا التحول الرقمي الذى تتبناه الدولة لمصرية.

وصرح تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن، أن الشركة إلى جانب حصولها على رخصة مُيَسر للدفع الالكترونى ” payment facilitator” تعمل في الوقت الحالي على إبرام اتفاقيات مع كبريات الشركات مانحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمكين الحاصلين على القروض من سداد الأقساط بسهولة ويسر عبر شبكة ماكينات السداد التابعة ل “ضامن” المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 100,000 ماكينة بنهاية العام الجاري.

وأكد “الحسيني” أن “ضامن” تشارك بقوة في دعم القطاعات المنوطة بعملية التحول الرقمي في الحكومة المصرية، والعمل على تحقيق استراتيجيات وأهداف مبادرة البنك المركزي لنشر ثقافة السداد الإلكتروني بين المواطنين من خلال التعاون مع عدد من البنوك الكبرى منها بنك مصر والبنك التجاري الدولي”CIB” وبنك “QNB” على أن تقوم ضامن للمدفوعات الإلكترونية ” بتوزيع عدد 30 ألف ماكينة حديثة على المنافذ التي تقدم خدمات الشركة عبر شركاؤها وعملاؤها المنتشرون في جميع محافظات الجمهورية، كما تساهم الشركة بقوة في الحلول الخاصة بالمحافظ الإلكترونية وعلى رأسها كود الاستجابة السريعة ” QR code” من خلال تمكين التجار من تحصيل رسوم الخدمات والمنتجات عن طريق “المحافظ الالكترونية” على الهواتف الذكية .

وشدد “الحسيني” على توجهات الشركة بتقديم تسهيلات ومرونة في التعاون مع كافة الشركاء والشركات المنضمة إلى قائمة خدمات “ضامن” من أجل تحقيق مكاسب مشتركة للطرفين وإرساء مبدأ الربح المتبادل والذى يصب بشكل مباشر في مصلحة المستخدم، كما تسعى “ضامن” للتوسع بالعمل في قطاعات مختلفة لتقديم حلول جديدة ومبتكرة للمستهلك العادي و الوصول له في كل مكان يسهل له سداد مديونياته و مصاريف الخدمات العامة مثل الشراكة التي عقدتها الشركة مع “بترو تريد” لتسهيل دفع فاتورة الغاز على المستهلكين سواء بالدفع النقدي أو عن طريق البطاقات الذكية, وأكد الحسيني علي مدي فعالية هذه الشراكة للطرفين ومدي إستفادة شركة بتروتريد وعملائها مثل تقليل المعاملات الورقية وتسهيل عملية الدفع.

واختتم “الحسيني” تصريحاته: “نسير على خطى ثابتة لكي نكون ضمن أحد أهم ثلاث لاعبين في قطاع المدفوعات الإلكترونية، أهمها التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد منافذنا وانتشار سريع لشبكتنا وتحديثها ومدها بأحدث الماكينات المتطورة المناسبة للعاملين بمنافذ السداد مراعاة لمبدأ سهولة اجراء العمليات على الماكينات وتقليل فرص الأخطاء البشرية، إضافة الى خطة التوسع في عدد الخدمات المقدمة للمستهلك، وتنوع المنتجات أو المشاريع”.

الرقابة المالية تُجري تعديلاً على لجانها الاستشارية لتنمية الأدوات المالية غير المصرفية