البرلمان يوافق على قانون لغلق المحلات غير المرخصة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، والتى توضح البيانات التى يجب أن تتضمنها تراخيص المحال العامة.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة وفي الجيزة والمهندسين والدقي ومصر الجديدة ومدينة نصر تعمل بلا تراخيص.
وأوضح رئيس مجلس النواب: “هذا المشروع بقانون في منتهى التميز، وطبقا للإحصائيات عشوائية افتتاح المحال بدون تراخيص في المرحلة الأولى، كان دائما وأبدا يلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى، لأنهم يعلمون جميعا (أصحاب المحال) أن بعدها تأتي فترة تصالح وتساهل من الدولة”.
وأشار إلى أن الفترة الثانية جاءت أثناء الانفلات الأمني بعد 25 يناير، فالكثير من المحال والمقار تم افتتاحها بدون ترخيص.
وأكد أن عدم الترخيص للمحال يؤدي إلى ظهور اقتصادي موازٍ يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة شيئا، موضحا أنه من أجل ذلك طالب البرلمان وزارة المالية العام الماضي بتطبيق الشمول المالي، الذي يعني أن تمر كل العمليات المالية من خلال البنوك والتي وصفها بالعملية السهلة.
وتابع، أن تطبيق الشمول المالي سيترتب عليه أيضا أن اختفاء المحال العشوائية (غير المرخصة)، موضحا أن مشروع القانون يأتي لتسهيل عملية فتح المحال بالترخيص وتقليل حجم الفساد، من خلال إنشاء مكاتب الاعتماد مثل قانون التراخيص الصناعية.
ونبه عبد العال بأن الدولة سهلت الأعمال أمام الشباب من خلال ثلاثة تشريعات، وهم إدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات، والثاني تقنين عربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي تطبيقا لقاعدة شركات الذكاء الصناعي.
