رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية: وضع الاقتصاد المصري مشجع للاستثمار

قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بوزارة المالية، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بنهاية 2016 كانت مهمة وساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي حتى الآن، وذلك رغم معاناة الاقتصاد بسبب تحرير سعر الصرف.

المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب 14.1% لتحقق 150 مليار جنيه خلال 3 أشهر

وأضاف حنورة في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك العديد من المشاكل أبرزها عدم وجود الدولار بجانب وجود سعرين للصرف بفارق 4 أو 5 جنيهات، وهذه تمثل مشكلة للمستثمرين في حساب تكلفة المشروعات التى سيدخلونها، أما المشكلة الثالثة والتي كانت تبعد المستثمرين عن الاستثمار في مصر متمثلة في تحويل الأرباح للخارج وهذا لم يكن متاحًا، وقتها إلا إن الوضع تغير في الوقت الحالي.

البنك المركزي: 1.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الأول لـ2020-2021

وتابع: “وضع الاقتصاد المصري مشجع جدا للاستثمار، وهناك أكثر من مشروع تم تنفيذه وأدى إلى نتائج جيدة وذلك بسبب عدة عوامل من حيث النتائج الإيجابية، فالشركات وجهات التمويل المختلفة اختبرت برنامج المشاركة مع الحكومة أكثر من مرة وأدركت أنه يتمتع بعقود متوازنة وجيدة، وطريقة الطرح بها شفافية كبيرة، مما شجع جهات التمويل الدولية والمتمثلة في البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الإفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار، على دعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مصر وتمويل مشروعات البنية الأساسية بجانب توفير المنح اللازمة لدراسة المشروعات”.