وزير العدل: 14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة خلال 2019
أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، جاهزية المنظومة القضائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس “كورونا”، مشددًا على أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية من كورونا ولم تتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم.
وكشف وزير العدل، في لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، عن اآليات تطبيق الإجراءات الاحترازية قائلًا: “اتخذنا إجراءات مهمة أولها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات بالإضافة إلى التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب لمن لا يرتدي كمامة”.
وكشف الوزير أن نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالكمامة ويتم معاقبه غير الملتزم.
كما أوضح في رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول تكدس القضايا في أروقة المحاكم عن حجم القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الأسرة خلال عام 2019 المنقضي قائلا: “هناك نحو 14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية خلال عام 2019 وهذا الرقم لا يشمل دعاوى صحة التوقيع كونها دعاوى نمطية”.
وزير العدل يفتتح فرعي توثيق ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بعد تطويرهما (صور)
وفيما يخص سوء استخدام بعض المواطنين لمبدأ الحق في التقاضي في رفع قضايا كيدية وإمكانية سن تشريع يمنع إساءة استخدام هذا الحق قال الوزير: “الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين، ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق”.
وأكد أن من حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية أن يلجا إلى طلب التعويض، موضحًا أن من أسباب زيادة القضايا الناجمة عن إساءة الحق في التقاضي هي التكلفة القليلة لأتعاب المحاماة في مصر مقارنة بالخارج.
وأشار إلى أن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى أونلاين يساعد المواطن بالمطالبة بالتعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، حيث إن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى “أونلاين”.
