غرفة شركات السياحة تطالب البرلمان بإصدار قانون بوابة العمرة قبل بداية الموسم
أكدت غرفة شركات السياحة، في بيان صادر عنها اليوم، أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليًا على مجلس النواب.
وأضافت الغرفة أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين أو الشركات الجادة، وأن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع عدة جهات بالدولة إلى أن تم التوصل إلى مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.
إنذار على يد محضر لوزير السياحة لإنقاذ نقابة المرشدين السياحيين (مستند)
وناشدت الغرفة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعرض مشروع القانون الذي أقرته لجنة السياحة على اللجنة العامة للمجلس، والمقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي للمساهمة في الاستعدادات الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.
وأكدت الغرفة في بيانها أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة.
وكلف الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، كلا من أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب، مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتور علي عبد العال واستجابته لقطاع السياح تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها، موجهة الشكر إلى لجنة السياحة بالمجلس برئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي لتعاونها المتميز في لإعداد هذا القانون.
البنك المركزي يمد العمل بمبادرتي دعم السياحة وقروض التجزئة للعاملين لمدة عام
وأضاف البيان أن القانون له أهمية كبرى في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأي عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء علي كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.
