أبرزها التمويل الأجنبي.. 7 حالات لحل الجمعيات الأهلية
أسابيع قليلة تفصلنا عن خروج لائحة قانون الجمعيات الأهلية، والتي من المقرر لها أن تخرج للنور قبل نهاية العام الحالي، حسب تصريحات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن اللائحة الجديدة تحمل الكثير من الآمال التي تدفع بالعمل المدني إلى الأمام.
وشددت القباج على أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، والذي صدرت لائحته التنفيذية، يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات سابقة لها، إن قانون تنظيم العمل الأهلي، أتاح للجمعيات الأهلية مزيدًا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشراكات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.
ونص قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، على الحالات التي يتم بها وقف الجمعية الأهلية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها، وفقًا للمادة “47” والتي جاءت كالتالي:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.
6- إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام من تاريخ التأسيس، وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
التضامن الاجتماعي: إصدار لائحة الجمعيات الأهلية قبل نهاية العام الجاري
